كتبت إيمان علي
تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على مدار اليوم الأحد وغدًا الاثنين، في جلساتها، الآثار الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة
وتأثيره على أحكام ونطاق تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
فيما تطرح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، على مائدتها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الخالق عياد بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير معامل التكرير المصرية.
وتستكمل مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى زكي وأكثر من عشرين عضواً بشأن استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والمكاسب المحققة".
يأتي ذلك على هامش مناقشة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل تشريعى جديد مقدم من الحكومة لدعم الصناعة والمصانع الجديدة، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي جاء فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.
