محمد أبو عوض
تقدم النائب عامر الشوربجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار الإعلانات غير المطابقة خاصة تلك المتعلقة بأدوية التخسيس، والتى يكون أغلبها غير مطابق مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين ويستنزف أموالهم لأن هذه الأدوية دون جدوى.
وتابع النائب: "خلال الفترة المؤخرة انتشرت مجموعة من الإعلانات لبعض المنتجات الطبية أو الطب البديل بشان التخسيس وما شابه فى حين أن هذه المنتجات يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم وتؤثر على الصحة العامة للمواطنين وبمثابة نصب مقنن عليهم ولابد من آلية للتصدى لهذا الأمر".
واستكمل عضو مجلس النواب: "الغريب فى الأمر ان هناك أصحاب ومورجى لبعض هذه الأدوية ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بتهمة النصب على الواطنين والترويج لمنتجات غير مطابقة، ولكن إعلاناتهم مازالت تعرض على بعض المحطات الفضائية، هذه الإعلانات تعرض على القنوات التى تبث إرسالها خارج الترددات الرسمية، ولكن على الدولة أن تفرض آلية لمنع هذه القنوات من بث إرسالها أو منع الإعلانات المخالفة، خاصة أن جميع البيانات يتم عرضها فى الإعلان بداية من أرقام التليفونات والمكان، ومن ثم لابد من تنظيم حملات مفاجئة لضبط هذه المصانع وغلقها ومعاقبة المخالفين بعقوات مغلظة".
