ناقشت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها أمس، الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الإلكتروني، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلام.
من جانبه، قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك اتجاه لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على فوضى إعلانات الأدوية المضللة للحفاظ على صحة المصريين.
وأضاف "بدوي"، أن هناك فوضى عارمة في سوق الإعلانات لا سيما إعلانات الأدوية سواء على التطبيقات أو القنوات، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين، وأنه آن الآوان ليكون هناك ضابط ورابط لهذة السوق منعا للنصب الإلكتروني خاصة ممن يقومون بإنشاء تطبيقات مخالفة تعلن عن أدوية مجهولة المصدر وعلاج للأمراض المستعصية.
ولفت "بدوي" إلى توصية اللجنة بضرورة تعظيم الدور التوعوي وإيجاد الية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوى، بالإضافة إلى لجان لرصد ومتابعة المحتوى بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام، وطالب بإعداد بروتوكولات بروتوكولات توضيحيه وتوعوية في الجامعات.
وتقدم بدوي بالشكر إلي وزارة الداخلية علي دورها الكبير في متابعة شكاوي المواطنين الخاصة بالإعلانات المضللة وكذلك في سرعة القبض علي المتهمين في قضية تطبيق «هوج بول»، ووجه بدوي الشكر إلى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام على دوره الكبير في رصد التجاوزات المخالفة للتطبيقات الموجودة على الإنترنت.
بدورها، قالت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات، إن لجنة الاتصالات كانت لها اليد الاولي في تسليط الضوء علي هذة الفوضي في الإعلانات والنصب، واطلقت جرس إنذار ولابد أن نتعاون في إعداد استراتيجية متكاملة للجهات المعنية والغير، خاصة أننا نحتاج إلى نصوص تشريعية وخطوات إيجابية في هذا الشأن.
وعلق محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الجهاز مختص بالجزء الفني في اتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد طلب الجهات المنوط بها متابعة هذة التطبيقات، وأن المحتوي وتحديد ما إذا كان مخالف من عدمة من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإعلام .
من جهته أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن المجلس يقوم بدور كبير في رصد وتلقي شكاوي من الجهات المختصه أو المواطنين فيما يتعلق بالاعلانات والتطبيقات المختلفه خاصة المضللة والتي تنطوي علي نصب أو تغرير بالمواطنين، مع التأكيد على أن رسالتنا تأتي في إطار دعم الإعلام الحر النزيه، في ظل القانون المصري ، خاصة أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام له سلطة إصدار التراخيص والتطبيقات، ومتابعة المحتوى، ومن يثبت مخالفته للمواثيق والقوانين المصرية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
