كتبت إيمان علي
وضعت الدراسة البرلمانية حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلي رئيس الجمهورية، حزمة من التوصيات الهامة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيرة الرسمي وفي مقدمتها أن الحكومة استراتيجية وطنية للقطاع غير الرسمي، شريطة أن يتم طرحها بعد إجراء حوار مجتمعي جدي وموسع مع الفئات المتأثرة حول أهداف عمليات الدمج بالنسبة للأطراف كافة، ومدى تأثر كل طرف، وحجم المزايا والمكاسب المتوقعة أو الخسائر المحتملة.
وفندت الدراسة النقاط الرئيسية التي يستوجب أن تتضمنها هذه الاستراتيجية، في مقدمتها البناء على مبدأين رئيسين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافة، والثاني، التأكيد على ثقافة الالتزام، وكذا التعامل بجدية مع هذا الملف وفقًا لجدول زمني واضح ومحدد، دون تفاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للجهود، وتنظيم عمليات الحوافز وضمانات الدمج من خلال وضع قواعد ناظمة وإجراءات محددة ومبسطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحد في التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمي حتى لا تتكبل بالأعباء الإدارية.
وكان من بين التوصيات:
- أهمية العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة الأنشطة الإنتاجية غير الرسمية كافة، على أن يتبع في إعداد هذه القاعدة أساليب وآليات جديدة توضح حقيقة واقع هذه الأنشطة.
-بناء حضانات ومراكز أعمال لهذه المشروعات بحيث تقوم هذه الحضانات والمراكز بتقديم المساعدة الفنية والإدارية والمالية والتسويقية لهذه المشروعات.
-مراعاة خصوصية التعامل مع تباينات الأنشطة المختلفة للقطاع غير الرسمي.
-أنسنة ظروف العمل التي تمارس فيها الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.
-فتح أبواب الحوار للتواصل مع الفئات العاملة فيه.
-تفعيل الرقابة على المحليات لضمان قيامها بدورها في منع تزايد حجم العمالة العشوائية والباعة الجائلين.
