كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب محمد الصمودى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التجارة الإلكترونية، وآليات ضبطها خاصة بعد تكرار وقائع عمليات النصب او عرض سلع وبيع سلع أخرى بالمخالفة للقانون.
وأضاف الصمودى، أن التجارة الإلكترونية أصبحت أمر واقع يجب التعامل معه حتى لا يتحول لسوق موازى إلكترونى إلى جانب السوق الموازى القائم والذى يمثل اقتصاد غير رسمى ينعكس على الاقتصاد الرسمى للدولة، وأنه خلال الفترة المقبلة سيكون لها دور كبير في الانتشار وستشهد توسع كبير جدا مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومن ثم وجب ان تكون هناك حزمة من التشريعات لضبط هذه المنظومة بشكل مباشر، شريطة أن تتسم هذه القوانين بالمرونة لمواكبة العصر ، وفى نفس الوقتى حتى تؤتى ثمارها وتعظيم الاستفادة منها ولضمان عدم تحولها لـ سوق إلكترونى موازى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الجارة الإلكترونية قائمة بالفعل، وهناك توسع يوما تلو الأخر، ولابد من ضبطها، إل جانب القاء مزيد من الضوء من قبل وسائل الإعلام المختلفة على هذه التجارة وكيفية تفادى عمليات النصب التي تتم من قبل بعض القائمين عليها وفى نفس الوقت لابد من تقنين أوضاع هؤلاء بالشكل القانوني.
