طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، خاصة بعد أن أصبح سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 300 جنيه إلى 350 جنيها في الأسواق ولحوم الماعز 370 جنيها والضاني 350 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والبلدي 350 جنيها، وسعر كيلو اللحوم الجملي تراوحت بين 220 إلى 250 جنيها.
وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، إن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار للعديد من السلع، وفى مقدمتها أسعار اللحوم، مطالباً من الحكومة تكثيف الرقابة وقيام جميع المحافظين بجولات مفاجئة على الأسواق لضبط المخالفين وتوقيع أقصى العقوبات عليهم.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، بإجراء دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لأسعار مختلف أنواع اللحوم لتحديد أسعارها الحقيقية مع وضع هامش ربح مناسب لمربى الماشية والتجار والجزارين، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بهذه الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع أسعار اللحوم.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، بالتوسع فى إنشاء المزيد من شوادر اللحوم فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة أن أسعار اللحوم داخل الشوادر مخفضة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لجميع المحافظين دورهم فى مساندة ودعم الجهود الحكومية فى هذا الصدد.