قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التى تخص القطاع الصناعي بشكل حقيقي وسريع، متابعا: "لابد أن نأخذ بالنا ما حدود الصناعة ؟، مشيراً أن هناك 17 وزارة وجهة متقاطعة مع الصناعة، ولابد من وجود منظومة تقوم بالتربيط بين كل هذه القطاعات".
واضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمة الصناعه في الاقتصاد المصري" (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل، وعلينا أن نشتغل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهة الموحدة لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات.
وأشار عبد الكريم، إلى أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكافة القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير في حل المشاكل، وتابع ما أسهل وأبسط وضع السياسات التي تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل لتنفيذ هذه السياسات والتي ترتبط بتحمل المسئولية وتوفير الموارد.
وتساءل، ما الأمور أو القطاعات التى سنركز عليها في الصناعات؟ وهذا ليس معناه أن نهدر باقي الصناعات ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وأن نعرف أهدافنا ومشاكلنا، ولكن يجب تحويل هذه المعرفة إلى التطبيق والتنفيذ .
وقال المهندس محمد عبد الكريم: إذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسؤوليات فلن نصل للأهداف التي تسعي إليها.
كما تساءل ما مؤهلات القوى العاملة في السوق المصري.. وهل التعليم المصري يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل؟، مضيفا، ينقصنا بعض العوامل التنظيمية في هذا الشأن، وأن التنمية الصناعية لم تصبح منح رخص وأراض أو منح رخص صناعية فقط، بل نعمل على تنمية الصناعة بشكل حقيقي، ونجحنا في حل ما يقرب من 94٪ من المشاكل في هذا الشأن.
وتابع: "هيئة التنمية الصناعية نجحت في تقليل مشاكل الرخص والإجراءات ونعمل حاليا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية، وأن المناطق الصناعية متوفرة ولكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى".
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المناقشات التى جاءت خلال الجلسة النقاشية اليوم انصبت على المشاكل التى يعلمها الجميع، نريد طرح رؤى وحلول للنهوض بالقطاع الصناعى".
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
