كتبت نورا فخرى
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بوضع برنامج تنفيذى محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، وخاصة فى المجال الجمركى من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية، والتى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2023 والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وشددت اللجنة البرلمانية، على أهمية النظم الإلكترونية اللازمة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحى مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ، وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالى الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى.
