قال حسام يونس، عضو اللجنة العليا لحزب الحرية المصرى: "لا يختلف اثنان على أن حصول كل مواطن على خدمة صحية متميزة استحقاق دستورى، نصت عليه المادة 18 من دستور 2014، التى أكدت على حق كل مواطن فى الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل، لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، كما تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين بالقطاع الصحى، وتشجيع مشاركة القطاعين، الخاص والأهلى، فى خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف يونس، خلال كلمته اليوم بجلسة لجنة الصحة بالحوار الوطنى، أن ملف الرعاية الصحية حظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى دفعة كبيرة لتطوير وتحديث شامل لهذا القطاع الحيوى، لتقديم خدمة طبية متميزة، تليق بأبناء الشعب المصرى.
وأشار إلى أنه رغم مرور 5 سنوات على بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، إلا أن هناك العديد من العقبات، علينا جميعا، التكاتف لإيجاد حلول ناجزة لها، حتى لا تتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أثرت على جميع القطاعات بمختلف دول العالم.
وقدم عضو اللجنة العليا لحزب الحرية المصرى، عددا من المقترحات لتطوير المنظومة الصحية، من بينها تعديل الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، فى ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سعر صرف العملة، وسرعة تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، والإدارة الرشيدة للمنظومة الصحية.
كما طالب عضو اللجنة العليا لحزب الحرية المصرى، بتشكيل لجنة لحقوق المرضى بكل مؤسسة صحية، على غرار لجان حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات تساعد المرضى فى الحصول على حقوقهم ، مع سرعة التحول الرقمى للخدمات الصحية، وتطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرار، مع المتابعة والمراقبة بشكل مركزى.
ودعا إلى تقديم حوافز لمشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مع تحديد تسعير للخدمات الطبية المقدمة داخل تلك المنظومة، ووضع استراتيجية محددة للتعامل مع الصيدليات فى قطاع الدواء.
كما شدد على سرعة وتيرة توطين صناعة الأدوية والأمصال واللقاحات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من أدوية الأورام والقلب والفشل الكلوى والكبدى، وغيرها من الأمراض الخطيرة، و تطوير نظام الإسعاف والطوارئ داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المواطنين.
وأكد ضرورة وضع أجور عادلة للفرق الطبية وهيئات التمريض، مع الاهتمام بتخصصات الطب الوقائى وطب الأسرة والرعاية المركزية والطوارئ، لحل العجز فى تلك التخصصات، ومد مظلة التأمين الصحى الشامل ليشمل جميع الأطفال المصابين بالأمراض النادرة، مع إنشاء صندوق لدعم وعلاج الأطفال المصابين بتلك الأمراض، والتى تظهر قبل وأثناء الولادة مثل أمراض ضمور العضلات، وتصلب الشرايين، والجلد الفقاعى، وغيرها من الأمراض التى لا يعرف سببها أو علاجها.
وفى ختام كلمته، طالب سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية لتحديد العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية، وتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية، إضافة إلى تحمل الدولة تكلفة ضم العمالة المؤقتة لمنظومة التأمين الصحة الشامل.
