قال الدكتور أسامة فهيم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن المادة 18 في الدستور تنص أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المطلوب زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة ليتناسب مع المعدلات العالمية.
وأضاف أسامة فهيم خلال كلمة له بالجلسة التى تعقدها لجنة الصحة في الحوار الوطني، أنه لابد من تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي جميعا وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية.
وطالب أسامة فهيم بتفعيل دور هيئة الدواء الرقابي على الصيدليات والمصانع، لافتا إلى أن البنية الأساسية بقطاع الصحة في مصر جيدة ويمكن البناء عليها، مشددا على ضرورة الإتفاق على شهادة موحدة للدراسات العليا معترف بيها عربيا وعالمية موجها الشكر للرئيس السيسي على الدعوة للحوار الوطني.
تناقش لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.
كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.
يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.
