موشرات اقتصادية - أرشيفية
تقدم النائب محمد حمدى موسى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى، وخاصة المصانع والمشروعات الصغيرة وفقا لما اعلنته الحكومة أكثر من مرة فى البيانات التى يتم عرضها على مجلس النواب.
وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطاع غير الرسمى يمثل تقريبا 50% من الاقتصاد القومى، ومن ثم فهو قوة كبيرة لا يستهان بها، ولابد من البحث عن آليات حقيقة للدمج وعدم قصر الأمر عن الإعلان عن حزمة من الحوافز والعقوبات لابد من الوقوف على الأساب الحقيقة التى تجعل البعض يفضل العمل فى الخفاء بعيدا عن الرقابة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحديث طوال الوقت عن الحصيلة التى ستعود على الدولة من الدمج من الأسباب الرئيسية التى تجعل البعض يعزف عن الإقبال على هذه الخطوة، متقرحا منح أصحاب المشروعات الصغيرة على سبيل المثال التى تقنن وضعها حزمة مميزات ومنح وقروض وتسهيلات، إضافة لتحصيل رسوم رمزية لسرعة دمجهم واستفادة الاقتصاد منهم بشكل عام.
