صرح المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأنه يجهز حاليا استجوابا طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة، والتى صدرت قراراتها منذ 3 سنوات.
وأضاف: بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة فى شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه فإن كثيرا من المناطق لم يصرفوا إلا التعويض الاجتماعى فقط ومتأخر صرف تعويض الأرض والمبانى، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه فى الدستور.
وتابع أن الاستجواب موجه بصورة أساسية إلى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف و تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينها، مما أدى إلى معاناة شديدة للمواطنين والوزارات المعنية هى (الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، النقل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية).
وبلغ عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 ألف وحدة يقطنها فى المتوسط 60 ألف مواطن، والتقديرات تشير إلى أن إجمالى التعويضات 5 مليارات جنيه.
وأشار النائب إلى أن الدستور المصرى قد نص فى المادة رقم 35 "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فإن تأخير الدفع أمر مخالف للدستور، وأيضاً المادة 78 من الدستور نصت على "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى".
وأوضح: قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حدد تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير"، والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه، أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، و هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنون حقهم فى التعويض وكذلك لم يستطيعوا توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلا عن أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليا .
وكان النائب قد التقى مع الآلاف من المواطنين الذين توافدوا عليه للشكوى خلال السنوات الماضية، وأيضًا أجرى زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب تلك المناطق بالجيزة، وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى & محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات.
وتابع النائب قائلا، هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص فى الآتى:
1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.. المادة رقم 35 من الدستور "لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ".
2 - البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذى نص على الأتى: "يقدر التعويض طبقاً للاسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً اليه نسبة 20% من قيمة التقدير".
والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه، أشارت إلى حتمية إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، وهو ما لم يحدث حيث إن ما تم صرفه لا يكفى لشراء أى بديل، ويجب بعد انتهاء الصرف لكل القطاعات إعادة تقييم ما تم صرفه، وهل يمثل التعويض العادل بالأسعار السائدة طبقا للقانون؟
3- سوء التخطيط بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة اليها، بعد أن ترك المواطنون عقاراتهم وتأجير وحدات سكنية.
4 - تقليل مساحات التعويض بدون وجه حق، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم.
5- عدم توحيد قيمة التعويضات فى نفس المكان بنفس الحى، حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى.
فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الاجتماعى 40 ألف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ، وبعض المشاريع الأخرى صرفت التعويض الاجتماعى 25 الف جنيه عن الغرفة مع احتساب الحمام والمطبخ، و بعض الحالات لم يتم صرف التعويض الاجتماعى لها.
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة و الحجرات أكثر من 12 م2، حيث إنه من المفترض فى حال وجود صالة 24 م2 مثلا، أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة، وهو ما لم يتم فى عدد من المناطق، وأضاع جزءًا من حقوق المواطنين.
7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنون أى تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.
واستكمل النائب حديثه، مشيرا إلى طلب بعض الجهات من بعض المواطنين أن يسيروا فى إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذى استنكره النائب قائلا "ما علاقة مواطن بإجراءات ضم أرضه التى تم نزع ملكيتها، وهل يتفرغ المواطن للبحث عن سكن بديل ومدارس لأبنائه و عمل بديل أم يتفرغ لضم أرضه التى تم نزع ملكيتها؟
8- إجبار المواطنين على استخدام المتبقى من أراضيهم لجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.. حيث استنكر النائب خطابا من الهيئة العامة للطرق والكبارى يطالب المواطنون باستخدام الأراضى كجراجات أو إعادة بنائها بدلا من التعويض! وهو الأمر الذى يأتى بخسارة فادحة على المواطنين وكيف لعقار مكون من 11 دورا أن يعيد البناء طبقا للاشتراطات الحالية دورين أو ثلاثة، أو بحد أقصى 4 أدوار، وكيف لصاحب عقار أن يدير قطعة الأرض لاستخدامها كجراج، ويتحول من صاحب عقار إلى صاحب جراج؟ وهذا أمر مرفوض.
9- توقيع المواطنين على طلبات لصرف قيمة الحمام والمطبخ فى بعض الأماكن، وهو ما لم يتم النظر فيه، فلماذا تم إيهام المواطنين بإمكانية الصرف؟
10- تعطيل وزارة الأوقاف لصرف التعويضات لشارع خاتم المرسلين (مشروع ترسا) رغم صدور فتوى بأحقية المواطنين فى الصرف، وذلك بسبب خطاب حديث من وزارة الأوقاف بأن بعض الأحواض من ضمن أملاك الأوقاف.
بخلاف مشاكل أخرى تدخل النائب لحلها كالتالى:
1- خصم التعويض الاجتماعى من بعض المواطنين بدون وجه حق، وتقدم النائب بطلب إحاطة جرت مناقشته بلجنة الإدارة المحلية وأشار حينها إلى أن ما يحدث يعد مخالفة جسيمة ليس فقط للقانون بل أيضا للدستور، وخاطب النائب العديد من المسئولين وعقد عددا من الاجتماعات والمخاطبات مع المحافظ وسكرتير عام المحافظة والوزارء المعنيين ورئيس الوزراء ومع رئيس هيئة المساحة المصرية.
وأسفرت تلك الجهود بالتنسيق مع المحافظ، عن قرار رسمى من المحافظة بخطاب تم توجيهه إلى المساحة بعدم خصم التعويض الاجتماعى من مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم للمنفعة العامة، مع أحقية استرجاع ما تم خصمه.
2 - خصم مصاريف الهدم، حيث تم خصمها من بعض السكان رغم استفادة مقاولى الهدم بحديد التسليح، وهو أمر مخالف لأى منطق، وتم تداركه وتم وقف الخصم.
واستطرد النائب قائلا: "مين بيفكر فى الاختراعات دى اللى بتعطل حقوق الناس؟".
و طالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعى أو الأرض او المبانى، لأن البيانات الصادرة حتى الآن تؤكد أنه ليس تعويضا عادلا ولا بالأسعار السائدة، بخلاف ضعف قيمة التعويضات، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 إلى 50 % من الأسعار السائدة، وقد تم سابقا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب فى حضور كل مسئولى الجهات والوزارات المعنية، إلا أن التأخير فاق كل الحدود، وتعمل العديد من الجهات كجزر منعزلة.
و قد تبين من خلال مناقشات طلبات الإحاطة، أن أكثر من 2 مليار جنيه تم تحويلهما إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة بالجيزة خلال الفترة الأخيرة، ولكنها لم تصرف هذه المبالغ تحت دواعٍ كثيرة عطلت صرف حقوق المواطنين، وقد أكد المسئولون هذا الأمر اثناء مناقشة طلبات الإحاطة، بأن ما تم صرفه بالنسبة إلى ما تم تحويله هو نسبة ضئيلة ولا تمثل حقوق المواطنين الواجب صرفها.
ويجب على الجهات الحكومية أن تنسق فيما بينها حتى لا تضع المواطن فيما بينها للتنقل بين الوزارات والجهات الحكومية للبحث عن حقوقه، وأشار أيضاً النائب إلى أهمية إعادة النظر فى الأسعار طبقاً لزيادة الأسعار التى حدثت و تغير سعر الصرف.
وطالب فى النهاية بوجود حصر لكل المشاريع القائمة لتحديد قيمة المطلوب صرفه من التعويضات، وما تم رصده لاستكمال التعويضات والمتبقى توفيره للتعويضات حتى يتم وضع رؤية شاملة لآليات ومواعيد صرف التعويضات للمواطنين بصورة عاجلة.
