أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، دعم المجلس النيابي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحقق نقلة كبيرة، مشيراً إلي الحاجة لتوطين صناعة كبيرة بالمنطقة أو اثنين بما يحقق هذه النقلة مثل صناعة السيارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال رئيس برلمانية مستقبل وطن، إن هناك فجوة في الأرقام ودور المجلس النيابي دعم المنطقة لتحقيق الأرقام التي نتوقعها.
فيما أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية توطين مشروعات الوقود الأخضر، مشددا علي ضرورة وجود إعلام وتسويق متميز للهيئة.وتساءل رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، عن أسباب حصر الشراكات مع بعض الدول دون الانفتاح على أسواق أخري.
وفي السياق ذاته، شدد النائب أبو النجا المحرزي، علي أهمية وضع خطة زمنية عن تطور المنطقة الاقتصادية، مشيراً إلي ضعف الترويج للهيئة وعملها، قائلا : "احنا كشعب مش عارفين ايه الفرص المتاحة"، فيما تساءلت النائبة رندا مصطفي، عن وضع المنطقة الروسية "مدينة الشمس" التي كانت تعتزم من خلالها روسيا للربط مع الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه أشاد النائب عادل اللمعي بما تحقق من نجاحات في الموانئ الستة التابعة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلي ضعف حجم الأرقام عندما نتكلم عن المناطق الصناعية، مشيراً إلي أن حجم صادرات دولة عربية في شمال غرب أفريقيا تصل إلي 13 مليار دولار من السيارات، لذا يجب الالتفات إلي أهمية توطين صناعة السيارات. ونوه "اللمعي" إلي ضعف حجم الحوافز الجاذبة للمنطقة الاقتصادية، مشددا علي دعم مجلس الشيوخ للهيئة في تعديل القانون المنظم بما يحقق الصالح العام.
وكان النائب طارق نصير، قد استعرض تفاصيل طلب المناقشة، مشيراً إلي أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.
وأكد نصير نجاح الدولة المصرية في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022، بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.
وأكد طارق نصير، أنه في ضوء هذا النجاح الذي تحقق خلال العام الجارى، أضحى من الأهمية بمكان أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها تتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.
ومن هذا المنطلق، شدد "نصير" علي أهمية أن تسعى الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع التحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
