كتبت نورا فخرى
أوصي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الحكومة بتناول إمكانية توفير الرعاية المنزلية لبعض المسنين في ضوء حالتهم الصحية، داخل اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق المسنين.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (18) من مشروع القانون، بعد مطالبة النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي بتضمين مشروع القانون ما يلزم الدولة بتوفير التمريض المنزلي والأجهزة المساندة إذا دعت الحاجة إلي ذلك، لتعقب الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، بتأكيده أن هذا المقترح سيكبد موازنة الدولة مبالغ باهظة، وفكرة توافر الرعاية المنزلية متوفرة دون نص إلزامي.
ليتدخل رئيس مجلس النواب، مقترحا حل توافقي، بتضمين هذا النص في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لاسيما وأن هذا المقترح يعالج بعض الحالات الفردية، لذا ندع الحكومة تضعها تحت بصرها في اللائحة التنفيذية في ضوء الموارد المالية المتاحة.
وشهدت المادة الموافقة علي مقترح النائبة نشوي الديب بإلتزام المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم الخدمة التأهيلية للمسن.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة (18) حسبما انتهى المجلس إلي أن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسن.
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.
