تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى وزيري النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشكلات الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي (مثل أوبر)، وما يرتبط بها من حوادث الاعتداء على الفتيات، وذلك للحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين، وخاصة النساء.
وقال النائب في طلبه، إنه تلاحظ وجود مشاكل الأمان في تطبيقات النقل مثل أوبر وغيرها وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام وبالرغم من التحرك السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشه كيفية تنظيم هذا السوق ووضع ضوابط جديدة له بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تلاحظ تزايد حالات الاعتداء والتحرش التي تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين، خاصة الفتيات، وضعف الرقابة والإشراف من قبل وزارة النقل على الشركات العاملة في منظومة النقل الذكي، حيث وسد القانون لوزارة النقل إصدار تراخيص النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويصدر الترخيص من وزير النقل لمدة خمس سنوات. وعلى وزارة النقل أن تعي جيدًا أن الترخيص الذي يصدر عنها وفق المستقر عليه فقهًا وقضاء هو مؤقت بطبيعته واستمرار الترخيص دون إلغائه مرهون بالتزام الشركة المرخص لها بشروط الترخيص الصادر وألا تتجاوز متطلباته أو تتقاعس عن توفير شروط ممارسة النشاط طوال مدة سريان الترخيص.
وأشار إلى أن الجهة مصدرة الترخيص (وزارة النقل) لها أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن استمرار الشركات العاملة في مجال الذكي بالعمل في إطار القانون مسارها ولها أن تشرف وتراقب أدائها وأن تطلب من المرخص له موافاتها بما يؤكد تحقق وتوفر الشروط القانونية المتطلبة بصفة منتظمة ومستمرة. ولكن الواقع العملي كشف عن أن وزارة النقل لم تنهض بمسؤولياتها تجاه هذا الملف الخطير سيَّما وأن وثيق الصلة بالحقوق والحريات الشخصية للمواطنين، فالقانون – على سبيل المثال- يمنح وزارة النقل الحق في مطالبة الشركات العاملة في مجال النقل الذكي بإجراء فحص عينة عشوائية من السائقين، إلا أننا لم نسمع عن قيام الوزارة بهذا الإجراء والذي من شأنه تحقيق الردع العام لدى السائقين، وخاصة في ضوء الوقائع الأخيرة المؤسفة التي تعرضت لها بعض السيدات وثبت فيما بعد أن السائقين مرتكبي تلك الوقائع يتعاطوا المواد المخدرة.
واقترح النائب عبد المنعم إمام، تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش أو عنف، بحيث يمكن لشركات النقل التحقق منها قبل توظيف أي سائق جديد، والتأكد من منع إعادة توظيف المجرمين، وتنفيذ أنظمة مراقبة شاملة تشمل تركيب كاميرات وتسجيلات صوتية أثناء الرحلات لمنع الجرائم وتوثيق الأدلة.
كما اقترح طلب صورة شخصية للسائقين قبل قبول الرحلة للتأكد من هوية السائق، وعمل زر طوارئ داخل التطبيق للسماح للركاب بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم، مع إلزام كل الشركات العاملة بعمل تحليل مخدرات كل ٣ شهور للسائقين المسجلين بها في معامل تحاليل معتمدة وإنهاء التعاقد مع أي سائق يثبت تناوله للمخدرات وإخطار باقي الشركات باسمه ورقمه القومي لحظره من العمل بالمهنة بأي تطبيق آخر.
وتابع: كذلك تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا بما في ذلك توجيههم حول كيفية الإبلاغ عن الحوادث ومشاركة بيانات المجرمين مع الجهات المختصة، وأن يلتزم كل سائق سيارة بوضع ٣ ورقة مطبوعة ومغلفة أمام فوق تابلوه السيارة من الأمام واثنان خلف كرسي السائق والمجاور له مدون بها بيانات السائق الأساسية وصورته ورقم السيارة بخط واضح.
ودعا وزارة النقل لدراسة إنشاء أبليكشين ذكي لإدارة سيارات الأجرة الرسمية ليكون نموذج في هذا الشأن، وتضع كل الشروط والأحكام التي تضمن حق الراكب والسائق من أمان وخدمة، وتضيف بعض الخدمات التي تجذب ليها الطرفين، بما يضمن الأمان للراكب، وكذلك تعظيم الموارد المالية لسائقي الأجرة، وتطوير عملهم بمعرفة الدولة، وتفعيل سياسة صارمة للتعامل مع شكاوى التحرش بما في ذلك مشاركة بيانات السائقين مع باقي الشركات، وحماية البيانات الشخصية للركاب وعدم مشاركتها مع السائقين.
