تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة استقطاع رواتب المعلمين في الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر واحتساب الراتب والخصم على أساسي 2014.
وأوضحت عضو مجلس النواب معاناة أغلب معلمي مصر وخاصةً معلمي محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر، من مشكلات خاصة برواتبهم واستقطاع مَبالغ منها تحت بنود غير قانونية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المشكلة الأولى تتمثل في معاناة معلمي التربية والتعليم بالإسماعيلية بسبب خصم التأمين الصحي الشامل من مكافآت الامتحانات بكل المراحل التعليمية إعدادى وثانوى عام وثانوى فني، مؤكدة أنه لم يقتصر هذا الإجراء على معلمي الإسماعيلية فحسب، بل المحافظات التي طُبّق فيها التأمين الصحي الشامل، وهي (بورسعيد والأقصر) دون باقي محافظات الجمهورية.
ولفتت إلى أنه لا يتم الاكتفاء بالخصم من الراتب فقط بل من كافة الدخول التي يحصل عليها المعلم من حوافز ومكافآت، أبرزها مكافأة الامتحانات وحوافز الإثابة، وقالت : هنا يقع ظلم واضح على معلمي تلك المحافظات الثلاث ومن بينها الإسماعيلية دون باقي محافظات الجمهورية.
وطالبت النائبة، وزارة التربية والتعليم بأن يكون خصم التأمين الصحي الشامل على الراتب فقط دون مكافأة الامتحانات وحوافز الإثابة، تحقيقا للعدالة بين جميع معلمى مصر، وعلى الأخص الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر.
وكشفت عضو مجلس النواب، عن المشكلة الأخرى التي يعاني منها معلمي مصر، وهي احتساب أساسى جميع المعلمين على مستوى الجمهورية على أساسي 2014 أي منذ عشر سنوات، وبالتالي يتم احتساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والخصومات ومنها الضرائب والتأمين الصحى الشامل يكون على أساسي 2024.
وأكدت وقوع ظلم واضح في هذا الإجراء وهو الراتب والخصم على أساسي 2014، وهو ما لا يتم فى باقي الوزارات الأخرى التي تم تحريك الأساسيات فيها من 2016 حتى 2020 والبعض يحصل على أساسي 2024.
وناشدت الحكومة بمساواة معلمي مصر بباقى الوزارات، وأن يكون الراتب للمعلم على أساسي 2024 لمواجهة أعباء الحياة والخصومات التي تُستقطع منه أو على أقل تقدير رفع الأساسي من 2014 إلی 2020.
