أعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من يوم الأحد بالأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون ليتم إنجازه تمهيداً لعرضه على المجلس.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرصا على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.
وقال عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وأوضح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يتضمن مواد بها ضمانات لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، التي تشكل ما بين 60% إلى 80% من إجمالي القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم "الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل"، وهذه الفئة تمثل أحد العناصر ذات الطبيعة الخاصة في سوق العمل المصري نظرا لما كانوا يعانونه من مشكلات عدة كان أهمها عدم الحصول على الخدمات العلاجية وخاصة للعاملين في الأشغال ذات نسب المخاطر المرتفعة.
وتابع: وقد راعى مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب، هذه المشكلات بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل هذه الفئة، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير العمل، وسيتم تحديد ولائحته الأساسية والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه من قبل بالبدء في تفعيل عمل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على هذه الفئة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حرص على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الاجتماعي، والدولة تهتم بهذه العمالة، كما تم عمل بوليصة تأمين على الحياة لهذه الفئة في جميع محافظات مصر، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي.
