كتبت : نورا فخرى
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات حادة لعدم تحصيل حق الخزانة العامة للدولة من تجار سوق العبور نظير حجز ملاحق الخدمات، قائلا : " تولد لدي احساس أن الموضوع في إن".
وقال "السجيني"، إن لجنة الإدارة المحلية تصدت لازمة عدم تملك ملاحق سوق العبور تنفيذا الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، في ضوء طلبات احاطة مقدمة النواب وجري حل الأمر، ثم نجد الموضوع يفتح من جديد لسبب آخر وهو التفاعس في تحصيل حق الدولة ".
وأضاف "السجيني"، أنه ليس منطقي أن يأتي مسؤول إلي الآن يتعلل بالظرف الاقتصادي والظروف المحيطة في عدم تحصيله مستحقات الدولة .. ليس منظقي نفضل نتعلل عامين ثلاث بهذه الحجج وأقوم بتعطيل التشريعات، وإذا اردت مراعاة الظرف الاقتصادي فيكون بتخفيض السعر والتقسيط مما سخلق بيئة أعمال واقتصاد غير مشوهه، وأي حد يبرر ويعلل تاني .. لأ خلي بالك الوضع دا مينفعش".
واستنكر "السجيني" عدم انعقاد مجلس أمناء الجهاز التنفيذي بشكل دوري لاتخاذ اجراءات حاسمة حيال المخالفين وعدم راغبي تسديد القيمة المبدئية ، قائلا : " عايز اعرف اخر مره اجتمع إمتي في شهر 10 الماضي كما ذكرتم، لماذا لم يجتمع في وقت سابق لاتخاذ موقف حيال هذا الأمر وانتظرنا كل هذا الوقت".
واستطرد النائب أحمد السجيني، قائلا : " مجلس النواب له اختصاص رقابي علي السلطة التنفيذية، وأرشد أدواتها طلب الاحاطة، انقل من خلاله كرجل نيابي في الشارع إليك كرجل علي المكتب لديه سلطة، مساءله أو قضية تستوجب التصدي لها".
وقال رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، في كلمته، " المفروض طالما اديتك الطلب فحرقه الدم دي تنتقل إليك لو أنت شخص آمين علي البلد، وتخاف علي مصلحتها".
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء والتي شهدت مناقشة عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور التابع لمحافظة القاهرة، بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهداراً للمال العام، حسبما اشارت طلبات الاحاطة المقدمة من النواب أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت.
