شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على المادة المنظمة لإجراءات تسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام، بعد مناقشات موسعة حولها وجدلا حول مصير الجثمان حال عدم استلام ذويه له.
وتقضي المادة (445) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث. فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
وتأتي الصياغات السابقة، بعد رفض مقترحات نيابية، منها المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، ويتفق معه فيه النائب عاطف المغاوري، بحذف ما يفيد باشتراط موافقة الجهة الادارية لتسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام إلي أهله، بالاضافة إلي حذف تسليم الجثامين بعد فترة حددها القانون إلي إحدي الجهات الجامعية، إذا لم يتقدم أحد من ذوي المتوفي لتسلم الجثمان.
وقال النائب أحمد حمدي خطاب، عن حزب النور - السلفي- مبررا تعديلاته، إنه قد يحدث تعنت من جهة الإدارة في تسليم جثمان بعض المتهمين، في ضوء بعض المقتضيات الأمنية، مطالبا أيضا بأن تسلم الجثمان حال عدم وجود ذويه إلي الحكومة وما يتبعها، بدلاً من إحدي الجهات الجامعية.
أيضا حذر النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من النص على تسليم الجثمان حال وجود ذوي المحكوم عليه بالإعدام إلي الجهات الجامعية، قائلا " هناك قوانين تحمي جثمان الانسان، ولا يمكن إطلاقا تسليم الجثمان إلي مركز تجارب جهات بحثية، أو أن يكون محل للتدريب ويكون محل عبث.. نرى في الدفن أفضل شيء، ولا يجوز تسليمه إلي أي جهة بحثية إلا بعد إقرار منه بذلك وبإرادة حرة كاملة .. يجب احترام كرامة الإنسان".
وعلق النائب علاء عابد، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بتأكيده اتساق المادة مع النصوص التي أقرها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك في تسليم الجثمان حال عدم تسلم أهالي المحكوم عليه بالإعدام إلي إحدي الجهات الجامعية، منوها إلي أهمية سلطة جهة الإدارة التقديرية في النص القانوني من حفظ الأمن والنظام العام.
وأكد "عابد" انضباط المادة القانونية، فضلا عن أنها تراعي مصلحة الصحة العامة لجموع المصريين، وقد رأينا الجائحة التي ضربت العالم في وقت سابق، مشيراً إلي أن المشرع يتحمل المسئولية أمام المواطن وحتي من ينفذ عليه الحكم حتي.
واستطرد "عابد"، قائلا : هل الجهة الجامعية منتظرة عشان تجري علي هذا الجثمان، بالعكس هي تقوم بدور منوط بالمصريين وحياة المصريين، هذا المتوفى قد يكون قد أصيب اوبئة وامراض وفيروسات، ورأينا دول أوروبية الأكثر تشددا في حقوق الإنسان ماذا فعلت أثناء كورونا، وجدنا محارق عشان من أجل انقاذ حياه الاخرين".
كما رفض المجلس مقترح النائب عبدالله الشيخ باضافة ما يلزم باخطار اهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة، قائلا : "انا اتحدث عن حالات عملية تحدث في الواقع"، و علق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : " اهله عرفوا و زاروه قبلها بيوم ، و لا تتحدث في اعتبارات عملية"، و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : " يتم اخطار الاهل و لهم صلاحية زيارته قبلها بيوم و بيستلموا الجثة ، و هذا نص قديم لم يواجه مشكلات من قبل ".
