اعتبر النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاض معدلات التضخم إلى 10% خلال شهر فبراير، يمثل إنجازاً كبيراً يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مهران، في بيان له، أن هذا التراجع الملحوظ في معدلات التضخم يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذه النتيجة تأتي نتيجة تعاون جميع مؤسسات الدولة لتحقيق انضباط مالي واستقرار نقدي، مما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد النائب علي مهران، أن خفض معدلات التضخم إلى 10% يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة يساهم في حماية الاقتصاد المصري من تأثيرات التضخم العالمي والضغوط الاقتصادية الخارجية.
وأضاف أن انخفاض معدلات التضخم سيسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
