كتب أحمد الجعفرى
قال عيد حواش المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، إن فرق السعر بين القمح المصاب بفطر الإرجوت بنسبة 0.05% وبين القمح السليم، ليس من اختصاصات وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن الاستيراد يتم عن طريق وزارة التموين والسلع التموينية، وهى التى تتولى تحديد الدول التى يتم الاستيراد منها، ووزارة الزراعة ليس لها علاقة بعملية الاستيراد إطلاقًا.
وأشار "حواش" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن دور وزارة الزراعة يقتصر على حماية الثروة النباتية، مؤكدًا أن القمح المصاب بفطر الإرجوت لن يسبب أى ضرر على الثروة النباتية إطلاقًا، وذلك وفقًا لتقرير منظمة الفاو والخبراء، مشددًا على أن الهدف الأول والأخير هو مصلحة المواطنين، وإذا كان هناك ضرر لكانوا منعوا القمح المصاب بالإرجوت.
وكان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد قال إن القرار الذى تم اتخاذه مؤخرًا، فيما يخص التعامل مع فطر الإرجوت فى رسائل القمح المستوردة، جاء طبقًا لتوصية الاجتماع الوزارى بخصوص الحجر الزراعى، والذى عقد بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، ونتج عنه صدور القرار رقم 22/06/16/1، والذى أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليًا فى الأقماح المستوردة من الخارج.
وقال وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية له، إنه بناءً على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، والأخذ بالمواصفة القياسية المصرية، وتقرير منظمة الفاو، وهيئة الكودكس، وأكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن.
