كتب محمد مجدى السيسى
أصدر النائب فتحى قنديل بياناً صحفياً، يتضمن نص كلمته الكاملة من مضبطة لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، خلال اجتماعها بوزير التموين بالبرلمان، والذى أكد خلالها على ضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه، موضحاً فى كلمته أمام الوزير: "ومن خلال ما استمعت إليه قد تم تنفيذ نسبة 65%، من هذه المنظومة ونريد أن تستكمل باقى المنظومة".
وقال "قنديل" للوزير خلال الاجتماع، وفق مضبطة اللجنة: "وقد أرسلت لك مذكرة بضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه عن طريق وضع قواعد، بحيث إن المواطن الذى يزيد دخله عن 10 آلاف جنيه، من عقارات أو وظيفة أو حيازة زراعية فوق 5 أفدنه ملك، لابد أن يخرج من منظومة الدعم التموينى نهائيا، المتمثل فى السلع الرئيسية وهى "الزيت والسكر والدقيق" .
وتابع النائب فى أمر آخر، قائلاً للوزير: "أما بالنسبة لموضوع القمح، وأنا رجل فلاح وأرى أن الثورة القائمة على وزير التموين أو وزير الزراعة، تؤكد أن هناك فاسدين، وأود أن أؤكد أن أفضل توريد تم لمحصول القمح فيها هو هذا العام، ولكن هناك بعض القصور فى وزارة الزراعة والتموين سواء فى الشون والصوامع واتضح هذا فى الفترات الطويلة التى عاشها الفلاحين لتشوين محصول القمح، ومن قام بهذه الثورة على وزير التموين والزراعة هم أصحاب منفعة ومنذ فترات طويلة تصل إلى أكثر من عشرين عاماً وهم فى هذا الفساد ونأتى مرة واحدة فى عام واحد ونمنعهم وأقصد أصحاب المطاحن".
واستكملت مضبطة لجنة الإتصالات وتكونولجيا المعلومات، كلمة النائب للوزير: "وبالنسبة لموظفى وزارة الزراعة بتوشكى أو فى شرق العوينات ليس عليهم رقابة فمنهم من يذهب إليه صاحب مطحن ويقدم له حيازة بـ 100 فدان وبناء عليه يورد له حوالى ألف أردب من القمح، وهل يعقل أن تقوم شركة أجنبية بقياس محصول القمح بالمتر ؟ وهذا يتم داخل الصوامع وكما ذكرت سابقا أنا رجل فلاح والقمح يحسب ويوزن بالشوال أو بالأردب أو بالميزان أو بالكيل".
وتابع: "بالنسبة لاستيراد القمح والمواد الغذائية التى تستوردها الدولة لابد أن تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث إنها المنوطة باستيراد القمح، والأمر الآخر بالنسبة لاستيراد السكر، أؤكد أن هناك ( مافيا السكر) مثل مافيا استيراد القمح لابد أن نقضى عليها"، واختتم كلمته للوزير قائلاً : "وهناك مطلبا مهما وعاجلا لمزارعى قصب السكر فى الصعيد وهو تأخر صرف مستحقاتهم لدى شركة السكر وما ترتب عليه من أضرار بالغة، وأعتقد أن هذا بسبب قرار السيد وزير التموين الذى أصدره قبل شهر رمضان الماضى، باستيراد السلع الغذائية فى شهر رمضان المبارك والذى كان من آثاره عدم توفير المبالغ المالية المستحقة لمزارعى القصب".
