كتبت نورا فخرى
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ستعقد اجتماعًا عقب عيد الأضحى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية المنبثقة عن الإصلاح التشريعى مؤخراً.
وأكدت مصادر لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستنظر خلال اجتماعها الأول، عددا من مشروعات القوانين فى مقدمتها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى، وتعديل قانون الدمغة وقانون الوقف البحثى، علاوة عن بحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر، إن الاجتماع سيعقد فى مجلس الوزراء لأول مرة، بعدما كان يعقد سابقًا بمقر مجلس الشورى.
وقال د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة ورئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن "الإصلاح التشريعى" تعد بمثابة بيت خبرة للحكومة ومكتب استشارى للحكومة تستعين بها وقتما تشاء، فهى ليست معطلة للعمل التشريعى فى شىء، لافتاً إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإبقاء على اللجنة واستمرارها يحمل دلالات مهمة تتمثل فى رغبته أن يكون هناك تدارس لمشروعات القوانين وأحكام صياغتها قبل وصولها للبرلمان.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يحق للحكومات تشكيل لجان استشارية لمعاونتها فى أعمالها المختلفة، وإذا وقع اختيار الدولة على مجموعة من الخبراء المتخصصين فى العملية التشريعية والعمل القانونى لاستطلاع رأيها وإعداد دراسة كاملة من جميع الجوانب، وذلك من أجل المصلحة العامة.
وتابع "فوزى"، أن اللجنة لا تعيق العمل التشريعى فى مصر، فهى ليست جزءًا من الحلقات التى أوجبها الدستور، لإنفاذ القانون، إنما بنك من بنوك الأفكار وبيت للخبرة يتم اللجوء إليه للاستعانة بالخبرات التى تضمها، قائلاً: "اللجنة على قدر كبير من الحيادية ولا تكلف الحكومة أو الدولة شيئًا، حيث يبذل أعضاء اللجنة الجهد والعناء من أجل خدمة الوطن وبدون مقابل".
