كتب إبراهيم سالم
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن قانون الهجرة غير الشرعية، الذى سيتم عرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النهائى بشأنه، فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى، اليوم الثلاثاء، احتوى عناصر جيدة بين طياته ومواده، ولكن الحزب لديه ملاحظة واحدة حتى الآن على القانون، لافتًا إلى أنه من المهم إعداد دراسة جدوى للقانون.
وأضاف "منصور" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن المهاجرين غير الشرعيين لن يفعلوا مثل هذه الأفعال دون أسباب حقيقية، متابعًا: "محدش هيعمل كده وهو مرتاح فى البلد، ولازم نعمل دراسة جدوى للقانون"، لافتًا إلى أن المادة 7 من مشروع القانون، الخاصة بالعقوبات، تحتاج إلى إلغاء الفقرة الخامسة من المادة، والتى تنص على أن: "تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان عدد المهاجرين يزيد على عشرين شخصا، أو أقل من ذلك، متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة".
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، مؤكّدًا أنه سيطلب الكلمة خلال الجلسة الافتتاحية اليوم، لعرض وجهة نظر الحزب بشأن القانون، والإفصاح عن كل متطلباته، وقائمة التعديلات التى سيعرضها أعضاء الهيئة البرلمانية عليه.
