كتب تامر إسماعيل
يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذى تشكّل برئاسته وفق القرار الجمهورى رقم 478 لسنة 2016.
ونص القرار على أن يكون المجلس بعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
أما اختصاصات المجلس فقد حددها القرار بالتالى.
1. متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار
2. متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة
3. متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار
4. تطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
5. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار
6. متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى
7. تفعيل المسؤولية التضمانية لكل الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها، وحل الخلافات التى تُثار بينها فى هذا الشأن
8. استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.
