صرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه عند صدور القرار بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شامل الجمارك تكلفته 20,70 جنيه يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته 8,88 جنيه وارتفع إلى 35,07 بعد التعويم وارتفاع الدولار إلى 16 جنيها، والذى ارتفع حاليا لا أثر من ذلك، وبالتالى أصبحت التكلفة 38 جنيها للكيلو.
وأضاف فى بيان صادر عن مكتب الأمين العام للغرف التجارية، أن قرار الإعفاء المؤقت من الجمارك كان سيخفض سعر الجملة خارج الميناء إلى 27,60 يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة ليصل مستهلك ما بين 30 و32 جنيها بينما سعر المنتج البلدى المحلى كان يتم تداوله بسعر 27 جنيها للمستهلك، وارتفع فور التعويم بدون مبرر ثم توازن بعد صدور القرار ليتراوح ما بين 27 و29 جنيها.
وتابع "القرار بطبيعته مؤقت وكان يهدف إلى خفض الأسعار التى ارتفعت بعد التعويم ولحين استقرار أسعار العملات لسعرها العادل، وبالتالى يحافظ على استقرار الأسعار طوال تلك الفترة ودون أن يؤثر على تنافسية المنتج المحلى، حيث إن أثر تعويم الجنيه رفع سعر المستورد بأكثر من 100% بينما اثره على المحلى أقل بكثير".
وأكد عز أنه لم يستفد من القرار أى من شركات القطاع الخاص، وأن الدولة هى الوحيدة التى استوردت فى إطار القرار، وأن الأرقام والأسماء المتداولة بالإعلام لا علاقة لها بالواقع، حيث لم يدخل مصر سوى 70 حاوية استوردتهم الدولة فقط، ولم يقم أى من القطاع الخاص بإدخال دواجن مستوردة فى إطار القرار، موضحاً أن استيراد الدواجن يستلزم عدة أشهر ما بين سفر لجنة حكومية للإشراف على الذبح الشرعى والتعبئة والتجميد ثم يتم الشحن البحرى ثم يتم التحليل من قبل الحجر البيطرى والصحة والرقابة على الصادرات والواردات، ثم الإفراج عن الشحنة، وبالتالى فوصول أى شحنة تم استيرادها بعد صدور القرار سيكون بعد عدة أشهر.
وناشد عز الإعلام المصرى أن يتحرى الدقة فيما يتم تداوله من أرقام وأسماء، خاصة أن ما تم تداوله من استيراد 147 ألف طن بعد صدور القرار هو رقم خيالى لا تستطيع موانئ مصر استيعابه ولا يمكن أن يرد خلال أيام، وأن جملة ما تم استيراده طوال عام 2015 بالكامل كان 115 ألف طن.
وتابع: "آلية رفع وخفض الجمارك هى الآلية المتاحة للدولة لضبط الأسعار فى إطار التزامات مصر الدولية بمنظمة التجارة العالمية، والإعفاء المؤقت للدواجن من نسبة 30% جمارك له أثر بالغ على توافر بروتين حيوانى بسعر فى متناول المواطن البسيط، والأهم أن ذلك سيدفع أسعار كافة أنواع البروتين الحيوانى من لحوم وكبدة وأسماك إلى الانخفاض بسبب المنافسة، إلى جانب أنه سيمنع المضاربة والاحتكار واستغلال ارتفاع سعر البديل المستورد لرفع سعر الدجاج المحلى بدون مبرر".
واستطرد أن الدجاج المحلى يتكلف إنتاجه بالمزارع المتوسطة حوالى 15 جنيها للكيلو بالريش ويصل إلى 22 جنيها للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل وينخفض إلى 11 جنيها بالمزارع الكبرى بالريش ليصل إلى 16,40 جنية للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، ويرتفع فى المزارع متناهية الصغر ليصل إلى 26 جنيها بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، وكل تلك الأسعار بعد ارتفاع اسعار العلف والأدوية اللازمة بسبب التعويم.
وشدد على أن تاريخ صدور القرار ومدته تتواكب مع الشهور من ديسمبر إلى مايو والتى تشهد زيادة فى الفيروسات وكثرة الأمراض منها أنفلونزا الطيور مما يخفض من المتاح من الإنتاج المحلى، مضيفاً أن منتجى الدواجن مثل الصناع والتجار هم منتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، والاتحاد يسعى دائما لتحقيق التوازن بين مصالح كافة منتسبيه بما يحقق صالح المستهلك والاقتصاد المصرى، وخاصة أن هنالك نقص عام للبروتين للشعب المصرى يتراوح بين 200,00 طن الى 300,00 طن لتراجع الاستثمارات فى الثروة الداجنة منذ عام 2006 نتيجة عدم تطوير منظومة من تفريخ حتى تربية المزارع حتى وصولها للمستهلك، وزيادة التكلفة نتيجة عدم دخول الكيانات الصغيرة فى كيانات كبرى لإتباع مبدأ التعاونيات للوصول لأقل تكلفة ومواجهة التحديات الاقتصادية و الارتقاء بالعوامل التى تؤدى الى تفادى الفيروسات والأمراض التى تعد سببا رئيسيا لتصنيف مصر واحتلالها المرتبة الأولى عالميا فى مرض أنفلونزا الطيور.
وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لدعم منتجى الدواجن من خلال إنشاء تكتلات تربط المنتجين وخفض تكلفة الأدوية والأعلاف، وأن رئيس الوزراء أصدر منذ أسابيع قراراً بتوحيد جهات الفحص وتيسير استيراد الذرة والصويا وهى من مستلزمات الأعلاف الأساسية لمزارع الدواجن وضمان انسيابها مما يزيد من تنافسيتها.
