كتب مصطفى النجار
بعد الكثير من الحوارات المجتمعية التى فتحتها وزارة الاستثمار، أعلنت الوزيرة داليا خورشيد، مؤخرًا عددا من الحوافز الاستثمارية فى مشروع القانون الجديد، توافق عليها ممثلو الاتحادات والغرف ورجال الأعمال والقانونيون، والوزارات المعنية، ما أدى لطول فترة إصدار المسودة النهائية لمشروع القانون الذى لم يخرج للنور بعد.
ولأن الحوافز الاستثمارية هى يعول عليها المستثمرون عادة فى القوانين المنظمة لأعمالهم فكان لمشروع القانون الجديد نصيب الأسد لطرح حوافز غير تقليدية من أجل جذب الاستثمارات المتوقع دخولها الأسواق وتنشيط الاستثمار الحالى.
وفيما يلى أبرز الحوافز فى القانون الجديد:-
• برنامج الحوافز الجغرافية سيكون مؤقتا للمستثمرين بالقطاعات المتعارف عليها بالقانون لمدة 3 سنوات قادمة.
• هناك منطقة "أ" والخاصة بمنطقة الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، والمنطقة "ب" باقى جميع أنحاء الجمهورية الباقية.
• منطقة "أ" ستأخذ نسبة 40% استردادا من التكلفة الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.
• يخصم من الضريبة المستحقة لمدة 7 سنوات، ومنطقة "ب" الاسترداد سيكون بها بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية، وتم تحديد هذه القطاعات بناء على استراتيجية واضحة.
• بحث للطرق المثلى للاستفادة من المستشفيات التكاملية الموجودة من أجل خدمة المواطن، معلقة على الجدل بشأن بيع المستشفيات العامة وخصخصتها، لإيجاد أنسب طريقة لخلق فرص استثمارية مناسبة لتلك المستشفيات.
• القانون أقر نظام المناطق التكنولوجية كبديل للحرة كما أنه أبقي علي المناطق الاقتصادية.
• العمل علي وضع اللائحة التنفيذية للقانون وإصدارها في أقرب وقت لتمنع أى مشاكل بيروقراطية حول عدم وضوح بعض المواد القانونية.
• تسهيل إجراءات الشركات وتأسيسها وتشغيلها.
