كتبت: سمر سلامة
تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل مشفوع بـ 130 مستند رسمى ضد وزير الآثار بخصوص التعدى على أثار دهشور منذ 3سنوات تحت سمع وبصر الحكومة، مشيرا إلى أن منطقة دهشور الأثرية تتعرض لكارثة حقيقية قد تتسبب فى مشهد مخزى لمصر أمام اليونسكو والعالم، فهى تحتوى على أهم الآثار المصرية، لاسيما جبانة منف.
وأضاف "محيى الدين" قائلا:" تتعرض هذه المنطقة إلى النهب والسرقة والتعدى من جانب مافيا المحاجر والتى تعتمد قوتها على المال والسلاح، حيث تقوم بأعمال التحجير داخل المنطقة الأثرية باستخدام معدات ثقيلة من اللوادر واللوريات دون اى تراخيص أو تصاريح من احد"، مؤكدا أن أعمال التحجير تهدد طوال الوقت المنطقة الأثرية خصوصا الخمس سنوات الماضية، وبدأ الزحف بالتحجير إلى منطقة الأهرامات، حيث أصبحت تقترب من الهرم المنحنى بشكل يهدد ثبات الهرم والهضبة وسيكون المشهد فى منتهى الخزي.
وأوضح أن الأزمة بدأت منذ شهور عندما تجرأ المتعديين على الحفر فى قلب المنطقة الأثرية، وقام مدير عام تفتيش الآثار بالتوجه إلى وزير الآثار الذى لم يجد وقتا لسماعه، مما دفعه إلى كتابة أكثر من 5 شكاوى ومذكرات إيضاحية.
وتابع "قام مدير عام التفتيش بتقديم حلول لوقف نزيف التعدى وقام بفضح كل متورط سواء من داخل قطاع التفتيش أو الوزارة أو حتى من خارج الوزارة، بالاسم وبالمستندات (مرفق صور المحاضر)، بل لم يقد الأمر عند هذا الحد، حيث قام بتحرير محاصر فى الشرطة، واستصدر أوامر بإزالة التعدى بالفعل، ولكن بدل من اتخاذ الإجراءات الرادعة للتعدى تم تحويله للتحقيق لتخطى الرؤساء ولم ينظر احد للكارثة".
وأردف زكريا محى الدين: "الكارثة اقتربت من منطقة الاهرامات وعندما زحف الحفر بالقرب من هرم مزغونه وظهر سور الاكنا واكتفى بمقولة "روح اعمل محضر شرطة"، وحينما تم تدمير السور للمرة الثانية توجه أيضا مدير قطاع التفتيش للوزير بمذكرة أخرى (مرفق صورتها) للمطالبة بتحويل ملف التعديات فى دهشور للرقابة الإدارية ليحاسب كل من قصر وكانت النتيجة بدلا من أن ينتبه الوزير لكارثة التدمير تم إحالته إلى التحقيق".
واستطرد" المنطقة الأثرية وهى حوالى عشرة كم مربع، يحرسها أربعة حراس غير مسلحين وبالتناوب ليل نهار، ماذا يفعل حارس اعزل ضد عصابات مسلحهK إلى الآن لم يتم عمل اى شيء بخصوص وقف نزيف السرقة والتحجير والنهب لأثار مصر، والكارثة تزداد يوما بعد يوم تحت سمع وبصر الحكومة".
