كتب مصطفى النجار
هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك وشركات الصرافة منذ قرابة أسبوع، ما دفع بالأمل لقلوب المصريين مرة أخرى بانخفاض الأسعار بعد هبوط الدولار من حاجز 19 جنيها إلى 16 جنيها، إلا أن الواقع لم يكن كما هو مأمول، وأصبح هناك سؤالا مطروحا وبقوة على لسان نواب البرلمان والمصريين، لماذا لم تنخفض الأسعار رغم هبوط الدولار؟ هذا ما يفسره أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.
إذ يرى أحمد شيحة، أن الدورة الاستيرادية أو التصنيعية تحتاج فترة صناعة وبيع سلعة يحتاج أيضا مدة زمنية تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا، ومن هنا أى شخص يبيع سلعة لابد أن ينتظر ما لا يقل عن شهر ونصف أو شهرين حتى تؤثر الأسعار الجديدة لسعر الصرف فى مدخلات العملية الإنتاجية أو الاستيراد، لأن من يقوم بالاستيراد فإنه يقوم بتخزين جزء من البضائع فى المخازن، وبالتالى لا يمكن أن يبيع بالأسعار الجديدة إلا بعد اقتراب نفاد ما لديه من كميات، وبالتالى يستورد سلع جديدة بالسعر المنخفض، وعندما يقوم بدفع الجمارك يحسب له الدولار بالسعر الذى أعلنته وزارة المالية عند 16 جنيها بعد أن كان بـ18.5 جنيه للدولار، وبالتالى سيشعر التاجر بانخفاض السعر، وسيكون مجبرًا على تخفيض السعر النهائى للمستهلك حتى يزيد من حصة مبيعاته التى انخفضت بسبب ارتفاع سعر الدولار.
ويبدوا الحديث عن انخفاض الأسعار بشكل فورى، به العديد من الإشكاليات، إذ سرعان ما ترتفع الأسعار لكنه من المستحيل انخفاضها بنفس السرعة، ما يساهم فى زيادة موجة احتقان المستهلكين ناحية التجار والمستوردين، وهو ما فسره أحمد شيحة، قائلا: "عندهم حق يغضبوا، لأن التاجر فى حيرة، وما يحدث أن البضاعة التى تباع بالأسعار القديمة يتم زيادتها فورًا، لأن المصنع أو كبار التجار يبلغون الصغار أن السعر ازداد بنسبة 50% كما حدث، وبالتالى التاجر الصغير سيكون مضطرًا لزيادة السعر لتمويل شراء نفس كمية البضائع التى لديه وليس لتحقيق مكسب إضافى، فإذا لم يقم بزيادة السعر سيكون خاسر لأنه سيضطر لشراء السلع المرة التالية بسعر أعلى من السعر المتوافر لديه".
وتابع "شيخ المستوردين" أن هناك سيناريو أخر يقوم به التجار إذ يلجئون لخلط أسعار السلع القديمة الموجودة فى المخازن بالأسعار الجديدة وحساب متوسط التكلفة وطرح البضائع فى السوق ويقوم بتقسيم الأمر بينه وبين المستهلك لضمان وصول السلع بسعر مناسب لجميع الأطراف.
