كتب محمد مجدى السيسى
اقترح مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مد سن المعاش للقضاة إلى 72 عامًا، مرجعًا ذلك لما هو معمول به فى العديد من دول العالم، للتخلص من العجز الموجود فى قضاة الاستئناف والنقض على وجه التحديد، خاصة أن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين، وقضاء النقض على درجة واحدة، مؤكداً أن المحاكم ستتفاجئ بعجز كبير فى القضاة.
وأوصى "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بعد بلوغ القاضى سن الـ70، يجب أن يكون هناك كشف دورى على صحته أسوة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وفى سياق آخر، قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن مشروع القانون المعروض على اللجنة، والتى ستبدأ مناقشته خلال الأيام المقبلة، والخاص بالهيئات القضائية، يجب أن يخضع لأكبر قدر من المناقشة، بحيث يأتى القانون مع رأى قضاة مصر.
وأضاف "بكرى"، أن مجلس الدولة رفض مشروع القانون المقدم من أحمد حلمى الشريف، بينما لم يرد المجلس الأعلى للقضاة على المشروع حتى الآن، وقال "بكرى" أن المشروع فى مجموعه الأعم، يجب أن يخضع لمصلحة القضاة، واستغلال سلطتهم التى نص عليها القانون.
