كتب تامر إسماعيل
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك استحالة لتوفير مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة 2017/ 2018 بالحسابات وبالأرقام، موضّحًا أن من كتبوا الدستور أخطأوا فى تحديد نسبة الإنفاق على أساس الناتج المحلى.
وأوضح "فؤاد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه لا يتحدث دستوريا ولا قانونيا وإنما بناءً على حسابات اقتصادية، متعجبًا من أن يتمسك من كتبوا دستور 2014 بتحديد نسبة 10% من الناتج المحلى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن الناتج المحلى لا يعبر عن قدرة الدولة على الإنفاق، بل تعبر عنه حجم المصروفات فى الموازنة، لأن الناتج المحلى ليس أموالا فى خزينة الدولة أو تحت تصرفها.
ووفقا لوصول الناتج المحلى فى الموازنة الجديدة إلى 4.1 تريليون جنيها، ووفقا لمواد الدستور فإن الموازنة الجديدة يجب ان تخصص 410 مليار جنيها للإنفاق على تلك القطاعات.
وعن حل الأزمة قال فؤاد أنه لايرى حلا سوى ان يتم توفير تلك المخصصات بطريقة المتشابهات، أى أنه يتم اعتبار عدد من بنود الإنفاق داخل الموازنة على أنها ضمن مخصصات الصحة والتعليم، كأن يُقال أن موزانة مستشفيات السكك الحديدية تتبع بند الإنفاق على الصحة وليست موازنة وزارة النقل.
