عضو بلجنة "الخمسين": لا عقوبة لمخالفة النسبة الدستورية فى مخصصات الصحة والتعليم

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، إن البرلمان صاحب الحق الوحيد فى محاسبة الحكومة على مخالفة مواد الدستور التى وضعت حدا أدنى للإنفاق على الصحة والتعليم بالموازنة العامة.

وأوضح رشوان فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه بشكل عام لا توجد عقوبات لمخالفة الدستور فى مصر أو فى العالم، إلا أنه قد يترتب على ذلك إلغاء الإجراء أو القانون الذى لا يوافق الدستور، موضحا أن ذلك ليس فى مصر فقط وإنما فى دساتير العالم أيضا.

ويُلزم الدستور الدولة بتوفير 10% من الناتج المحلى للإنفاق على قطاعات الصحة والتلعيم والبحث العلمى، وهو مايتطلب توفير 410 مليارات جنيه فى موازنة 2017/2018، التى يصل حجم الناتج المحلى بها 4.1 تريليون جنيه.

وأكد رشوان أنه ليس من حق أحد أن يراجع أو يناقش مواد الدستور، لأنه صدر من الشعب الذى وافق عليه فى استفتاء، وأن تلك الالتزامات التى وضعها الدستور الغرض منها هو ضمان حق المصريين فى الحصول على مستقبل ورعاية أفضل فى تلك القطاعات.