كتب محمد صبحى
بعد عدة جلسات للجنة الاقتصادية وجلسات الاستماع على مدار الشهرين الماضيين، انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم من مناقشة مواد قانون الاستثمار الجديد، وحظى المشروع بمناقشات جادة ومتأنية.
وقال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن اللجنة انتهت تقريبا من مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، وإن هناك بعض التعديلات البسيطة والاستفسارات من وزارة الاستثمار ووزارة المالية، وسيتم استيفاء هذه الملاحظات والاستفسارات خلال اليومين القادمين.
وأضاف غلاب فى تصريح لـ" برلمانى" أن قانون الاستثمار الجديد يتميز بالوضوح والبساطة فى عباراته وأفكاره، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار المحلى والأجنبى، ويراعى حقوق الدولة في التنمية المستدامة، ويحمى حقوق المستثمرين فى الأرباح وتحقيق المكاسب وفقا لقاعدة (الكل رابح)،كما أنه يوفر آليات واختيارات عديدة ومتعددة أمام المستثمرين بمختلف أحجامهم وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة، ويراعى المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وغيرها من النقاط الإيجابية والمضيئة في ىمشروع القانون الذي ناقشته اللجنة بكل جدية وتأن، وحظي بوقت طويل من الدرس والفحص.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن اللجنة تعكف حاليا بعد العمل على مدار اليوم بالكامل على إعداد تقريرها النهائى عن مشروع القانون، حيث إنه من المتوقع بعد استيفاء هذه الملاحظات أن يناقش القانون وتقرير اللجنة في جلسة للجنة أول الأسبوع القادم، تمهيدا للإحالة للأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة الأسبوع القادم.
