كتب محمد أبو عوض
قال محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الذى يناقش داخل اللجنة هذه الأيام فى مضمونه جيد، ولو طلب منه تقييمه فى المجمل العام يصل إلى 80% منه جاذب بشكل واضح للاستثمار.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الاستثمار يحمل حوافز جيدة جدا للمستثمرين فى الفصل الثانى منه، ولكنه يحتاج فى بعض المواد الأخرى إلى تعديل، نظرا لأهمية تلك المواد والتى أبرزها ما يلى:
1- التشابك والتداخل بين الهيئات المختلفة فى القانون، وأقرب مثال فى ذلك ما يخص منح تخصيص الأراضى من قبل هيئة الاستثمار على الرغم من عدم وجود ولاية لهذه القوانين على أرض الواقع "يعنى الأرض تخصصها هيئة الاستثمار، ولكن هى مثلا تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، أو هيئات أخرى".
2- عدم وجود خريطة استثمارية واضحة يتم تطبيق قانون الاستثمار عليها لدى الحكومة حتى الآن.
3- غياب وجود نظام ميكنة للإجراءات يربط العمل داخل الهيئات والجهات الحكومية المختلفة المتعاونة مع هيئة الاستثمار.
4- طول مواد القانون على الرغم من تخفيضها من 115 مادة إلى 99 مادة.
5- اختصاص مجلس الوزراء وحده فى المادة "45" بالموافقة على إقامة مشروعات، على الرغم من أنها أفضل مواد القانون ولكنها من الأفضل منحها إلى وزارة الاستثمار أو هيئة الاستثمار.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، انتهت من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أرجأت اللجنة عملية التصويت على بعض المواد وإعادة المداولة على مواد أخرى.
واستمرت اللجنة فى آخر اجتماع لها والذى ظل على مدار ٦ ساعات متواصلة، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، لا سيما بعد استعجال حكومة المهندس شريف إسماعيل، حسب ما صرح به المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، للانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته للجلسة العامة، لأهميته فى ضخ المستثمرين أموالا جديدة داخل البلد.
