إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروعى قانونى تنمية الصادرات وسوق المال، سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة للسوق المحلى، سواء من خلال البورصة، أو تغيير آليات المجالس التصديرية، خاصة فى ظل عدم مواكبة التشريعات الحالية للمناخ الاقتصادى، كما أنه يوجد بها كثير من الثغرات القانونية والإجراءات التى لا تتوافق مع روح العصر الحديث ما يجعلها منفرة للاستثمارات.
وأضاف نظير في تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع سوق المال الجديد ينظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية للشركات، كما أنه يخفض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ويتم ذلك من خلال عدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الاجبارى.
واستطرد: التشريع الجديد سوف يسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن وذلك بهدف التيسير على المتعاملين وحملة الوثائق، كما ان قانون سوق المال سوف يعيد تنظيم اصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن أحكام الباب الاول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية حيث تم إعداد المواد المنظمة لاصدار الصكوك وتداولها كأحد انواع الاوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص وتداولها ضمن قانون قانون سوق رأس المال.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، اليوم الأربعاء عقد اجتماعًا الحكومة الأسبوعي تناول خلاله عدد من الملفات الهامة من بينها الموافقة علي تعديلات قانون سوق المال.
ومن جانبه قال الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحكومة وافقت علي تعديلات قانون سوق المال في صورته النهائية بعد موافقة المجموعة الاقتصادية عليه في إجتماعها السابق ، وسيتم رفعه لمجلس الدولة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب، أوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن أهم تعديلات قانون سوق المال تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضاً تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية.
