أرسل النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، استعجالا إلى رئيس البرلمان، يطالبه فيه بسرعة إدراج الاستجواب الذى تقدم به ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول الأوضاع الاقتصادية، وتمت مناقشته فى الجلسة العامة فى 29 يناير الماضى.
وقال بدراوى فى مذكرته التى أرسلها لرئيس البرلمان، إن المستشار مجدى العجاتى ممثل الحكومة وقتها رحب بالاستجواب، وأكد أن رئيس الوزراء مستعد له فى التوقيت الذى يراه المجلس، وأوضح أن الاستجواب كان مرفقا به عدد من المستندات، أهمها، تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزى، ووزارة المالية وجهاز الرقابة الإدارية، عن التضخم والأسعار والدين العام، والفقر والبطالة والفساد.
وأوضح بدراوى أن المدة القانونية لمناقشة الاستجواب حسب مانصت عليه المادة 130 من الدستور وهى 60 يوما من تاريخ تقديم الاستجواب، قد انتهت، واستشهد بدراوى بالمادة الدستورية وبمواد اللائحة المنظمة لعلمية تقديم ومناقشة الاستجوابات.
ووجه بدراوى حديثه لرئيس البرلمان: "نحن نربأ بكم عن مخالفة الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس"، موضحا أنه راعى ظروف البلاد التى فرضت ملفات عاجلة خلال الجلسات السابقة، مطالبا بإدراجه للمناقشة فى أقرب جلسة نظرا لازدياد الأوضاع الاقتصادية سواءا، وألا ينسى البرلمان صوت المواطن وأناته من أثار الارتفاع المتوالى للأسعار، ووقوف الحكومة مكتوفة الأيدى وعدم تدخلها فى حل الأزمة.