النائب على عبد الواحد
وجه النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيانا عاجلا لوزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الانتهاكات المتزايدة التي تُمارس ضد الأطفال في الفترة الأخيرة، ما بين ضرب وتعذيب وحرق وإحداث عاهات مستديمة واعتداء جنسى، آخرها ما وقع مع الطفلة حبيبة بالبحيرة، التي تفننت خالتها في تعذيبها.
وقال عبد الواحد،، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مواد قانون العقوبات تنص على تعذيب موظف عام لمواطن، لكن لا توجد مادة خاصة بتعذيب طفل قاصر من قِبل ذويه، كما أن قانون الطفل لا يحتوي على مواد خاصة بحماية الطفل من ذويه، حتى أن قانون الطفل لعام 96 تم تعديله عام 2008 يشمل فقط مادة الاستغلال الجنسي للأطفال ولا تحتوي نصوص مواده على أي شيء خاص بضرب الأطفال وتعذيبهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في قانون الطفل وقانون العقوبات مرة أخرى لإصدار مواد تشريعية قوية تردع كل من يحاول المساس بأطفالنا ويحافظ على حقوق هؤلاء الأطفال الذين ليس لديهم سند أو حماية في هذه الحياة سوى القانون، منوهاً على أن قانون الطفل ينص على "حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية"، مشيراً إلى ضرورة رفع الوعي لدى كل من يتعامل مع الأطفال سواء كانوا الوالدين أو الأقارب أو حتى مشرفين في دور رعاية، وعمل دورات تأهيلية لهم قبل تربيتهم للأطفال للحفاظ على سلامة أبناؤنا بالإضافة إلى عمل مواد تشريعية رادعة تمنع كل من يحاول ترهيب أو تعذيب الأطفال.
