بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة
قال بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن زيادة أسعار الفائدة على الاقتراض والإيداع فى البنوك، تسببت فى حالة كساد بالأسواق، مؤكدًا أنه نظريًا فهذا الإجراء مفيد لمواجهة التضخم الناتج عن إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 50% بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأكد أبو غريب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تعويم الجنيه أدى لتأثيرات سلبية هو أمر لاشك فيه، لكن الأن لا نتحدث عن التأثيرات بل نتحدث عن كيفية علاج الصعوبات الاقتصادية وهو الأهم حتى نساهم جميعنا فى تنمية مصر ليعود النفع على جميع أفراد المجتمع بلا تفرقة بين أحد، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة أو الإبقاء علي مستواها الحالى لا يناسب أحد من رجال الأعمال، وحتى لا يفهم أننى أتحدث باسم رجال الأعمال ولكن أوضح أن القطاع الخاص يعمل به قرابة 37 مليون مصرى بينما الجهاز الإدارى للدولة يعمل به حوالى 7 مليون فقط، ولذلك علينا جميعًا أن ندعم استمرار أعمال القطاع الخاص وزيادة التدفقات النقدية التى تمكنه من التوسع فى استثماراته لتوفيير المزيد من فرص العمل للتقدم والرخاء لشعب مصر بأكمله.
وتابع النائب، أن غالبية المشروعات التدارية والصناعية لا تحقق عائد إلا بعد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر وبالتالى إذا تم فرض فائدة قيمتها 20% فإنه سيؤثر بالسلب على معدلات الاقتراض الذى يمول منها البنك الفائدة على الإيداع.
جدير بالذكر أن مذكرة بحثية لشركة مباشر إنترناشيونال، كشف عن أن رفع أسعار الفائدة يساهم نظرياً في احتواء التضخم عن طريق تحجيم السيولة النقدية وتشجيع الادخار، مما يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تنخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، ولكن هذه ليست الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً، وأن أية ارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة سيكلف الاقتصاد المصري الكثير، وخاصةً إذا صاحبها تطبيق ضريبة الدمغة المزمعة على تعاملات البورصة والتي ستؤدي إلى التأثير سلباً على سوق المال، كما أن زيادة 1% في سعر الفائدة تؤدي إلى زيادة 13 مليار جنيه على أعباء الموازنة.
وفي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي تم عقدها في إبريل 2017، أبدى بعض الخبراء لدى الصندوق تطلعهم نحو استخدام أسعار الفائدة كأحد الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة في الاقتصاد المصري. وقد ظهر ذلك تحديداً حين أشار مدير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى أسعار الفائدة باعتبارها "الأداة الصحيحة" لكبح معدلات التضخم الثلاثينية التي شهدتها مصر مؤخراً.
