عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
قال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشكلة استخراج تراخيص المصانع وعدم حسمها حتى الأن فى قانون الاستثمار المزمع مناقشته بعد التعديلات التى طلبها البرلمان من الحكومة ستنذر بضيعها كل الجهود المبذولة هباءًا لأن قانون الاستثمار سينظم إنشاء الشركات وأليات عملها والتعاون مع الجهاز الإدارى للدولة معها.
وتابع المحلاوى، فى تصريح لـ"برلمانى": أما مسألة استخراج التراخيص والتصاريخ الصناعية لم تحسم ضمن قانون الاستثمار أم تحت سلطة وزارة الصناعة أم تحت سلطة وزارة التنمية المحلية، فإنشاء شركة ليس نهاية العالم أو هو الذى سيحدث المستثمرين، لذلك نحتاج لحل عملى وفاعل قبل إصدار قانون الاستثمار والفرح به أن نحل المشاكل الهامشية العالقة والتى تضرب الاستثمارات الجديدة والحالية فى مقتل.
وأوضح النائب، أن المستثمر يستغرق بين 3 سنوات إلى 7 سنوات للحصول على تراخيص فى النشاط الصناعى بينما فى النشاط التجارى يستغرق الأمر بين 3 أشهر وعام، أما النشاط الزراعى فيحتاج ما بين عامين إلى 4 أعوام لاستخراج التراخيص والحصول على مرافق لعمل المشروع.
