مترو الأنفاق
بعد أن قرر وزير النقل رفع سعر تذكرة المترو عبر المواطنون فورا عن صدمتهم بقرار الزيادة من جنيه واحد إلى جنيهين، إلا أن حجة الحكومة كانت أن قرار الزيادة تأخر كثيرا ولابد منه، وخاصة أن الديون المستحقة على شركة مترو الأنفاق تبلغ نحو 520 مليون جنيها، فيما لا تتجاوز عوائد الإعلانات التجارية التى تستغل جدران المحطات مائة وخمسة وسبعين مليونا، ولسد هذه الفجوة الهائلة فى نفقات التشغيل لجأت الحكومة لزيادة سعر التذكرة، الذى لم يتغير منذ أكثر من أحد عشر عاما، ومؤكدة أنه تم رفع السعر، نظرا لارتفاع أسعار الكهرباء وقطع الغيار والحاجة لتطوير المرفق الحيوى.
والسؤال الذى يطرح نفسه هل قام البرلمان بدوره فى مراقبة الحكومة حول تطوير مرفق المترو بعد رفع سعر التذكرة؟
وحول هذا الموضوع قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات صحفية، أن اللجنة ستجتمع مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبوع المقبل، لفتح نقاش موسع حول خطته بشأن تطوير الهيئات المختلفة بالوزارة، لاسيما مترو الأنفاق عقب قراره برفع سعر تذكرة المترو، مؤكدة أن اللجنة ستبحث أيضاً حيثيات قرار الوزير بصرف مكافآت 8 شهور للموظفين فى المترو بعد قراره برفع سعر التذكرة.
وكان قد شهد اجتماع لجنة النقل الخميس الماضى، نقاشا حادا مع رئيس الهيئة القومية للأنفاق طارق أبو الوفا، والمدير المالى للشركة، خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب، لاعتراضهم على طريقة عرضه لما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية للهيئة، فى عام 2016/ 2017.
ووفقا للإحصائيات تخدم شبكة مترو الأنفاق فى مصر نحو ثلاثة ملايين مواطن يوميا.، ولهذا يجب على ممثلى الشعب فى البرلمان، أن يقومون بدورهم ويراقبون الحكومة حول تطوير المرفق والضغط عليها لتنفيذ وعودها بالتطوير، طالما وافقوا على الزيادة دون اعتراض.
ويجب أيضا على الحكومة استغلال المساحات الموجودة على جدران محطات مترو الأنفاق والجسم الخارجى للقطار فى الدعاية والإعلانات، واستغلال المساحات المتواجدة فى محطات مترو الأنفاق بإقامة محلات ذات الاسم التجارى المعروف، مؤكدا أن معظم دول العالم تتبع هذا الأسلوب.
