قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه فى ضوء التحديات التى واجهت مصر طوال العام الماضى عانينا من انخفاض معد الإستثمار الذى وصل إلى 15% مقارنة بدول أخرى وصلت إلى 30% فى المغرب و21 % بجنوب أفريقيا، مع انخفاض معدل الإدخار والذى بلغ بلغ 8,5% والذى أدى إلى اتساع الفجوة .
جاء ذلك أثناء عرضها لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، أمام البرلمان اليوم الإثنين.
وأكدت وزيرة التخطيط أن ضغوط كبيرة شكلت تحديات على الموازنة العامة وأدت إلى ارتفاع العجز والدين العام، وكثير من التشوهات الإقتصادية.
ولفتت السعيد إلى أن خطة التنمية فى العام المقبل تتبنى رؤية واضحة تعمل على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو إقتصادى، فى الإهتمام بالعمالة الكثيفة، وتشجع الصادرات، مع التركيز على الإصلاحات التكنولوجية وخفض فاتورة الإستيرا وتشجيع الإبتكار والبحث والعلمى ووالمشروعات الصغيرة والإهتمام بتنفيذ المشروعات الزراعية والقومية الكبرى.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن هذه الرؤية فى إطار الاستحقاقات الدستورية حتى يونيو 2018، مستهدفة معدل نمو 4,6% ومعدل استمثار 16%، مع السعى إلى مضاعفة هذه الأرقام خلال الخمس سنوات المقبلة، والسعى نحو ترشيد الإنفاق الحكومى والتوجه نحو برامج الدعم أفضل استغلال .
