عمرو الجارحى وزير المالية ومجلس النواب
تواجه الحكومة صعوبات ضخمة فى الموازنة الجديدة، بسبب الضغوط الشعبية الهائلة لزيادة الأجور، وخاصة بعد قرار الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع جنونى فى السلع الأساسية للمواطنين، وكذلك حجم الخدمات الذى ارتفع سعره أيضا، الأمر الذى يقف حائلا وسد منيعا أمام النواب حال اعتماد الموازنة والموافقة عليها.
عبء الدين العام
ومن الأزمات والتحديات التى تواجه الموازنة الجديدة ارتفاع فاتورة فوائد الديون فبعد البيان الذى ألقاه وزير المالية أمام مجلس النواب، الاثنين الماضى، كان رقم فوائد الدين العام، هو الرقم الأبرز على الإطلاق، إذ احتل أكبر بنود الإنفاق فى الموازنة، بقيمة 380 مليار و986 مليون جنيه، تذهب منها 25 مليار و551 مليون جنيه خدمة للدين الخارجى، و أغلبها والبالغ 355 مليار و435 جنيه كفوائد عن الديون الداخلية، والتى اقترضتها الحكومة عن طريق أذون الخزانة من البنوك المحلية، فى السطور التالية نرصد قصة هذا الدين العام المحلى.
انخفاض قيمة الاستثمارات
والتحدى الثالث هو انخفاض قيمة المبالغ المخصصة للاستثمارات المباشرة، فعلى سبيل المثال "لكوبرى اللى الحكومة كانت بنتبنيه بـ7 مليون هيبقى تكتلفته 14 مليون".
القيد الدستورى
والتحدى الرابع هو القيد الدستورى، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 124 على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقته عليها، ويتم التصويت عليها بابا بابا".
فعلى سبيل المثال اشترط دستور 2014 على ألا تقل مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعى والبحث العلمي، عن نسبة 10% من الناتج القومى الإجمالي، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك، وهو ما يعد مخالفة دستورية حال اعتماد البرلمان الموازنة، الأمر الذى يجعل النواب فى حيرة حيث تعلن الحكومة عجزها لظروف البلاد الراهنة، وبين مخالفة الدستور ونصوصه.
