لجنة الدفاع والأمن القومى
أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة إجراءات استرداد أراضي وأملاك الشعب المصري، أهمية استرداد الأراضي العامة التي استولي عليها البعض تحت مسمي "وضع اليد".
وأعلنت اللجنة، وفقا للبيان الصادر منذ قليل، تأيدها لتوجه الدولة لمراعاة الأراضي المحدودة التي استزرعها مواطنين وتحويلها إلي أراضي منتجة ومثمرة لصالحه ولصالح الوطن ، بخلاف من استولي علي مساحات شاسعة من الأراضي سعياً للإتجار وتحقيق الثروات الطائلة علي حساب شعب مصر ، مع أهمية امتداد جهود الدولة لباقي صور الفساد وخاصة الإداري والمالي مع المحاسبة الحازمة للفاسدين.
وأوصت اللجنة خلال إجتماعها اليوم، بتأكيد مسئوليات الجهات المختلفة للمتابعة المستمرة للأراضي بما يمكن من الاكتشاف المبكر للتعديات واتخاذ القرار لإزالتها في الوقت المناسب، ودراسة تحديد حد زمني للدراسات الأمنية التي تجري لحالات التعدي بالمحافظات تلافيا لطول الوقت الذي يعقد التنفيذ نتيجة تمكين التعدي علي الأراضي.
وشملت توصيات اللجنة، أهمية دراسة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجميع الأراضي المملوكة للدولة وحصرها في جميع المحافظات ، مما يتيح المتابعة المستمرة لأملاك الدولة مع عدم توصيل المرافق للأراضي المخالفة، والنظر في إنشاء بنك للأراضي بما يحكم السيطرة علي أراضي الدولة ويسهل عملية التعامل بشأنها في كافة الاستخدامات.
وأكدت اللجنة في توصيهاتها أهميه دراسة إنشاء قطاع شرطة متخصصة لحماية أراضي الدولة،والعمل علي تنظيم حماية الأراضي المستردة لتأمين عدم التعدي عليها مرة ثانية، علاوه عن التوسع الرأس في القري مع دراسة إنشاء قري في الظهير الصحراوي مع تسهيل بيع الأراضي واستخراج التراخيص فيها لأبناء هذه القري.
وتضمنت توصيات اللجنة، أهميه علاج الثغرات في التشريعات التي تصنف التعدي (جنحة) وبالتالي تكون العقوبة غير مناسبة حيث يلزم تغليظ العقوبة ، مع دراسة إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم تختص بالنظر في قضايا التعدي علي أملاك الدولة، مع أهمية استمرار حماية الأراضي وإزالة التعديات بعد إنتهاء المهلة التي حددها رئيس الجمهورية.
ونوهت اللجنة، إلي أهمية مشاركة الإعلام ودور العبادة والجامعات والمدارس في عملية التوعية بأهمية الحفاظ علي الأراضي الزراعية والصحراوية وأملاك الدولة.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها أنها تحيي كل يد شريفة تحافظ علي حقوق الشعب وهيبة الوطن بما يدعم الأمن القومي المستهدف لمصر.
