اللواء سعيد طعيمة
قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن خروج قانون الاستثمار لحيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون أمس، ونشره فى الجريدة الرسمية، يتطلب التسويق الجيد للقانون فى المعارض والأسواق العالمية لجذب الاستثمار فى مصر.
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يدعو إلى ميكنة النظام الحكومى مهما وصلت هذه الميكنة من تكلفة، على موازنة الدولة للحفاظ على مكاسب قانون الاستثمار والذى يعد سابقة تشريعية لم تشهدها مصر فى السابق.
وصدر قانون الاستثمار فى 5 فصول تضم 94 مادة، والذى تم نشره فى وقت سابق بنشر نص القانون وينشر أبرز 8 معلومات جديدة تضمنها القانون.
ومن مزايا القانون أيضا أنه ألزم كافة الجهات بميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الإلكترونية، وفسر بشكل واضح نماذج العقود، ورسوم التأسيس، ومقابل الخدمات التى تستحقها الدولة، وذلك لمنع أى حالات تلاعب.
ونص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها.
ومن مزايا القانون أيضا إنهاء مصطلح الشباك الواحد، وهو مصطلح بات غير مقبول لكثرة الحديث عنه وعدم تفعيله وتم استبداله بمراكز خدمة المستثمرين وهو أمر له دلالات مهمة.
والقانون فى صيغته النهائية يعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطى حوافز عديدة، كما إنه يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، بخلاف نجاحه فى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
ومن المنتظر أن تجنى مصر ثمار المشروع الجديد خلال الفترة القادمة خاصة أن بعثة طرق الأبواب التى اختتمت زيارتها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تحدثت مع عدد من المستثمرين ومع الإدارة الامريكية حول قانون الاستثمار، وحزمة القوانين التى تصدرها الحكومة المصرية.
