بعد أسابيع قليلة من موافقة البرلمان النهائية على قانون الاستثمار، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع القانون، ليبدأ التنفيذ الفعلى له، حيث تعول الحكومة كثيرا على هذا القانون فى جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة مناخ مناسب للمستثمرين للانطلاق بمشاريع داخل مصر تساهم فى تحسين الاقتصاد.
نواب البرلمان، أكدوا أن تصديق الرئيس على القانون سيكون بداية انطلاقة جديدة، مطالبين وزارة الاستثمار بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية ، وكذلك سرعة انتهاء البرلمان من مشروع قانون الافلاس والضريبة على الدخل ومنع الممارسات الاحتكارية لأنها قوانين تنفيذية مرادفة لقانون الاسثتمار.
وفى هذا السياق قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار تتويج لمجهود مجلس النواب والحكومة الذين بذلوا مجهودا كبير فى اعداد قانون يساعد على تهيئة المناخ للمستثمرين.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن خبرات كثيرة ساهمت فى اعداد قانون الاستثمار بحيث يكون انطلاقه جديدة للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن ما نتمنه كلجنة أن تخرج الحكومة للائحة التنفيذية تطبيق القانون وتلتزم الحكومة بما جاءت به.
وأشار غلاب إلى أن هناك أمل كبير على قانون الاستثمار فى تهيئة المناخ الاستثمارى، مؤكدا أن القانون سيساهم بشكل كبير فى دخول استثمارات كثيرة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تلعب دوراً إيجابيا فى هذه الأيام للترويج للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد نتائج إيجابية.
من جانبها أكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار خطوة إيجابية، لكنه ينبغى على كافة الوزارات والهيئات التكاتف للقضاء على البيروقراطية والفساد المتواجد فى المحليات، ومعالجة الاهمال ورفع كفاءة العاملين من الموظفين فى مختلف القطاعات بالدولة.
وأوضحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الاستثمار وحدة ليس كافى لجلب المستثمرين ، مشيرة إلى أن القانون يحتاج أيضا للائحة تنفيذية تسهل على المستثمرين عملية تطبيق القانون، وأن لا يحدث تداخلات وتضاربات بين الوزارات المختلفة حول الاختصاصات فى القانون، مناشدة الوزراء بسرعة اصدرا اللائحة التنفيذية وبداية التطبيق الفعلى.
فيما، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة وعدت بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال شهر واحد وليس 90 يوم، والبرلمان ينتظر الاعلان عن هذه اللائحة التنفيذية لبدء تطبيقها على أرض الواقع.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"برلمانى" أن هناك ضرورة للانتهاء من قوانين الافلاس ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الضريبة على الدخل، لأنها كلها قوانين مرادفة لقانون الاسثتمار، ولابد أن تكون موجودة خلال تطبيقه.
واشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه يجب جذب المستثمرين المصريين أولا من خلال هذا القانون، ثم المستثمرين العرب، والمستثمرين الأجانب
فى ذات السياق، قال مجدى بيومى عضو مجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار، هو بداية الطريق لجذب المستثمرين الى مصر مرة اخرى وخلق مناخ استثمارى قائم على المنافسة والسوق الحر.
وأكد مجدى بيومى، أن قانون الاستثمار الحالى،يعطى المستثمر الاجنبى جميع الضمانات ويخلق له مناخ جيد للاستثمار فهو يحمة المستثمر من الروتين الحكومى الطارد للاستثمار، ويغلق الباب امام الرشاوى والعمولات.
وأوضح بيومى أن من مزايا القانون، إنهاء مصطلح الشباك الواحد، لأنه مصطلح اصبح غير مقبول لكثرة الحديث عنه وعدم تفعيله وتم استبداله بمراكز خدمة المستثمرين وهو أمر له دلالات مهمة.
ووجه مجدى بيوى، رسالى الى الرئيس عبدالفتاح السيسى قائلاً " اتحدث اليك ياسيادة الرئيس بصفتى احد المستثمرين وأقول لك ان القانون الجديد اعطى قبلة الحياة مرة اخرى الى الاستثمار فى مصر بعد ما مات وشبع موت".
