هلال رمضان
من جديد، يثار الجدل حول مواقيت صلاة الفجر والصوم والإفطار، وتتلقى محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية جديدة تشكك فى المواعيد التى يصوم ويفطر فيها المسلمون عامة والمصريون بصفة خاصة، وذلك قبل أن تفصل فى دعوى أولى تقدم بها أحد أئمة المساجد يؤكد فيها عدم صحة توقيت صلاة الفجر، مازالت متداولة أمام هيئة المفوضين حتى الآن.
الدعوى الجديدة أقامها زكى محمد رجب ضد شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ورئيس مجمع البحوث والدراسات الإسلامية، وحملت 50663 لسنة 71 قضائية، وحددت لها المفوضين جلسة 15 يونيو الجارى لبدء نظرها.
حاول مقيم الدعوى فى 45 صفحة، إثبات وجهة نظره من أن مواقيت الصلاة والصوم والإفطار الموضوعة حاليا مغلوطة، وإثبات أن موعد الإفطار يكون عند دخول ظلمة الليل وسواده وظلمته ولا يكون عند آذان المغرب في وضح النهار والضوء، وذلك من خلال عدد من النصوص القرآنية.
تشير أوراق القضية إلى أن الآيات القرآنية حددت الأزمنة والمواقيت بدقة بالغة وبعلامات جلية فصلت الليل وحددته، فوجب علينا احترام تلك المواقيت بدقة، ولم يقل لنا سبحانه أن نصوم حتى المغرب، بل كان كلام الله وهو كلام الشرع فى النص القرآنى "ثم أتموا الصيام إلى الليل"، ولم يقل إلى المغرب.
كما أن الآيات القرآنية نزلت بينات محددة الأزمنة والمواقيت بدقة بالغة وبعلامات جلية فصلت الليل وحددته، فوجب علينا احترام تلك المواقيت، كما قال تعالى "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل"، ولو أراد الله سبحانه وتعالى الصيام إلى المغرب لقال لنا سيحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الغروب أو المغرب أو بعد الغروب، وبالتالي لا يمكن اعتباره موعد الإفطار.
وهاجمت الدعوى علماء المسلمين لإصرارهم على عدم الاعتراف بالخطأ في تحديد مواعيد الإمساك والإفطار والتراجع عن ذلك أمام المسلمين كافة، واتهمهم مقيم الدعوى بأن بعضهم لا يريدون إظهار أنهم ربما لم يدركوا الصواب، أو لأن بعضهم لا يدرك الحق في هذه المسألة، رغم أن الصحابة أنفسهم اختلفوا في أمور كثيرة، لأن بعضهم يعتمد على النقل والنسخ عن القديم دون إعمال العقل وإثبات النقيض والذى كان بعض القديم فيه متأثراً بالسياسة وبآئمة ملوك الدولة الأموية كالإمام مالك والزهرى وأبان بن عثمان وغيرهم، وبعض الصحابة قتلوا بعضهم بعضاً تصارعاً على السلطة، وبعضهم هدم الكعبة وضربها بالمنجنيق، ولأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الشرع الذى أوضح لنا في آياته الكريمة المحكمة ذات الأمر التكوينى أن المغرب ليس ليلاً ولا هو أول الليل ولا هو من الليل.
تضيف أن ليس بداية وقت الإفطار فى رمضان له أية علاقة مباشرة بغروب قرص الشمس، وليس الإمساك عن الطعام فى رمضان له علاقة مباشرة بظهور قرص الشمس، ولكن العلاقة تكون بالظلمة لليل والضوء للنهار، أى أن بداية غروب وظهور قرص الشمس ليس له علاقة بوقت الإفطار أو الإمساك والصوم هو الخيط الأسود لليل "ظلمة الليل" والخيط الأبيض للنهار وكلاهما يكونان فى عدم ظهور قرص الشمس، أى أن بداية دخول وظلمة الليل وبداية دخول وظهور وانشقاق ظلمة وسواد الليل بأول بياض للنهار الذى يكون بعد ذهاب سواد الليل وظلمته "بداية الفجر" هو الذى له علاقة بالإفطار والإمساك فى رمضان، وهذا هو قول الحق تعالى وليس قول العلماء.
وبالنسبة للفجر فالنهار يبدأ من أول ضوء خافت جداً للفجر "الخيط الأبيض" والذي ينتشر بعده ضوء النهار المنقشع والظاهر والمنتشر في خلال من ثلاث إلى خمسة دقائق، وليس كما هو في وقتنا هذا الذي يصلي فيه المسلمين الفجر في الخيط الأسود في الليل وقبل ظهور الفجر بحوالي ساعة وثلث.
ولم يثبت أن النبي "ص" أفطر وقت المغرب أبداً ولا توجد رواية صحيحة واحدة بذلك، وقال "ص" صوموا كما أمركم الله فإذا كان الليل فافطروا"، ولم يقل فإذا جاء المغرب فأفطروا، ولم يقل لهم فإذا غربت الشمس فأفطروا، بل كان "ص" محددا وقت الإفطار بالليل "تفسير بن كثير للآية 187 البقرة".
وانتهت إلى المطالبة بتأخير موعد إفطار الصائم بعد المغرب إلى موعد دخول ظلمة الليل، سواده والخيط الأسود الذي لا ضوء فيه ولا رؤية فيه وكما فعله الرسول "ص" وصحابته، وكما دلت عليه الآيات، حيث يكون التوقيت الصحيح بعد آذان المغرب الحالي بحوالي 38 دقيقة "عند ظهور الخيط الأسود في الأفق بين سطح البحر والمساء أو بين السماء والصحراء". وتصحيح موعد الإمساك وموعد الفجر الذي يكون عند ظهور الخيط الأبيض وهو خط الأفق بين السماء والبحر أو بين السماء ورؤوس الجبال، عندما تبيض لونها كما قال الرسول محمد "ص" في أحاديث البخاري ومسلم، حيث يرى مقيم الدعوى أن المصريين يصلون الفجر في الليل وقبل ظهوره بحوالي ساعة.
وللدعوى طلب هامشي آخر، وهو المطالبة بإلغاء قانون ازدراء الأديان لأنه يمنع الاجتهاد العلمي الموجب ويمنع حرية الفكر والرأي التي كفلتها وحمتها مواد الدستور 65 و66، وهذا القانون يجعل علماء المسلمين نسخة نقلة وبصمة مقلدة للقديم وموروثة حتى ولو دخله العوار والتغيير دون إعمال العقل فيه ويؤدي إلى التقوقع ويسبب العوار.
وتنظر الدائرة الأولى للمفوضين بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية أخرى تطالب هيئة المساحة المصرية بشأن تعديل حساب وقت صلاة الفجر ونشره بناء على نتائج أبحاث المعهد القومى للبحوث الفلكية عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار ١٤.٧ درجة، وقررت التأجيل لجلسة ٦ يوليو المقبل.
ومن جانبه رد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب رافضا تلك الدعوى واعتبرها سعيا لإشاعة الفتنة والتشكيك بين المسلمين، مضيفا أن دار الافتاء حسمت ذلك الأمر العام الماضى وأكدت صحة التوقيتات علميا واتفاقها مع الشريعة.
متسائلا لماذا يعاد فتح تلك الموضوعات ثانية، رغم حسمها أكثر مرة، موضحا أن دار الافتاء المصرية تراعى فى رؤيتها الأسس العلمية لعلوم الفلك، كما تراعى تناسبها مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا ان تلك الدعوى لن تفضى لشئ لأن الأمر مدروس ومؤكد علميا ودينيا.
وطالب النائب باحترام علماء الأزهر ودار الافتاء والثقة فى قدرتهم على راجعة أنفسهم والتأكد من كافة الأحكام والفتاوى الصادرة.
