نائب: الحكومة إستجابة لطلب المقاولين بمد مهلة الإنتهاء لجميع عقود المقاولات والتوريدات

قال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، جاء استجابة لنداء قطاع كبير فى المقاولين الذى تضروا من تحرير سعر الصرف.

 وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كل عقود المقاولات ثأثرة سلبيا بسبب ما حدث من تحرير سعر الصرف، حيث تم الاتفاق على مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات الادارية لهذه العقود لأسباب أخرى .

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق على منح مدة اضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات الادارية لهذه العقود لأسباب أخرى .