محمود الصعيدى
أكد محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن مشروع قانون إفلاس وتصفية الشركات، لم يقدم حتى الآن لمجلس النواب من الحكومة، لافتًا إلى أنه تم الحديث عن المشروع منذ قرابة عام ولم يحدث أى شىء بعد ذلك، وظللنا فى التطرق له داخل اللجنة دون وجود نص مقترح.
وأضاف الصعيدي في تصريح خاص، أن مشروع قانون الإفلاس لابد أن يدخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث؛ لأنه قانون مكمل لقانون الاستثمار الجديد وسيبعث برسالة إيجابية للمستثمرين، وستكون لديهم إمكانية التعرف على طبيعة السوق المصرى، وكيفية الدخول للاستثمار وتصفية الشركات وقتما أرادوا، سواء لتعثرهم أو لرغبتهم في مغادرة السوق أو بيع شركاته لآخرين، وهى مهمة القانون في كل دول العالم.
ونفي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، وجود علاقة بين قانون الإفلاس في مفهومه وبين إفلاس الدولة، كما يروج البعض من غير المتخصصين في الاقتصاد.
وأوضح النائب البرلمانى، أن فسلفسة قانون الإفلاس تتركز في تنظيم حالات الإفلاس، إذ يحدد الطرق القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال الشركة المديونة، ويوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، عبر عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الافلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها يحدها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس.
