قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدم وجود اختصاصات وسلطات قوية وواسعة لدي المحافظين يعرقل تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية.
وأضاف "الحسينى"، لـ"برلمانى"، أن المحافظ لا يقل عن الوزير فى سلطاته حتى فى المعاملة المادية والمعنوية يجب أن يعامل نفس معاملة الوزير، ومنحه صلاحيات قوية يجعل يده غير مرتعشة عند اتخاذ القرارات، لذلك منح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي انتهت منه اللجنة المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة لأول مرة، لدفع عملية التنمية.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إحنا فى طريقنا لتطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور الجديد، ويجب تطبيقها بشكل حقيقى وواقعى وألا تكون منقوصة، وبالتالى يجب تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية".