وشددت مايسة عطوة، فى تصريح لـ"برلمانى"، على التمسك بصرف العلاوة لجميع العاملين دون تمييز بينهم، وسرعة حل مشاكل العاملين بالشركات القابضة، خاصة أن جميع العاملين بالدولة صرفوا العلاوة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وأوضحت مايسة عطوة، أن فتح الطريق للتميز بين العمال بحسب الدرجة الوظيفية ليس إنصافا، خاصة وأن هناك بعض رؤساء الشركات يقومون بصرف علاوات أكبر للمقربين منهم سواء المستشارين أو المقربين لهم، وهذا يعنى ضياع حقوق باقى العاملين الذين هم المقوم الأساسى فى العمل.